فعله وإن لم يكن لوجه الله تعالى كوجوب تسليم المبيع ونحو ذلك من أسباب الأحكام الاختيارية، ومنها أيضا النذر [۲۱/٥] الذي لا يخرج مخرج الصدقة على على أن العبادة إنما هي الفعل لا سببه وهو الإيجاب فالحق صحة التوكيل فيه كما يصح في فعل العبادة المالية كإخراج الزكاة.
( و ) أما عدم صحته (في يمين ( فلأنه واجب متعلق ببدن الحالف فهو كالعبادة البدنية ( و ) لا حاجة إلى زيادة (لعان ( لأنه يمين ) و ( من ذلك يعرف وجه امتناع التوكيل في ( قربة بدنية ( كالصلاة والصوم لأن المطلوب فيها نفس فعل المكلف بها ولم يثبت له بدل شرعاً ) إلا الحج ) فإنه يثبت الاستنابة فيه ( لعذر ) والصوم على رأي كما تقدم في بابيهما .
إسقاط الحقوق التي تقضي في الآخرة من الثواب كما تسقط الأروش في الدنيا، وشواهد هذا المعنى كثيرة، وقد أطلنا في الأبحاث (۱) المفرقة، فكأن المانعين رأوا أن الفريضة اللازمة كالخمس الصلوات وصوم رمضان فالحج تصح لغير عذر فأقاسوا عليها ما عداها والواجب الاقتصار على منع ما منعه دليل فيما الأصل الجواز كما يقتصر في الإثبات فيما الأصل المنع والأصل هنا الجواز، بل الجواز يقدم على المنع مطلقاً، ولا يحتاج إلى دليل، وأما المنع فلا بد له من دليل وغاية ما نحن فيه أن نقف بعد المنع والإثبات على الدليل، وقد بينا أن لا مانع والبدنية وليس منع] (٢) وربما أن المانعين يقولون إن الحركات البدنية يمتنع جعلها للغير، ولذا فرقوا بين المالية والبدنية، وليس هذا محل التراع، وإنما محل التراع ترتب براءة الذمة وترتب الثواب ولا فرق بين المالية والبدنية، انتهى.
وقدمنا في الحج شيئاً من هذا، والله جزيل الحمد وله المنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
(1) " الإبحاث المسددة في فنون متعددة " ( ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ) ۰
(۲) زيادة من نسخة أخرى
۹۷۳
الجزء 6 — ص ٩٧٣