ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٥١٤٥

( فصل ) ولا يصح ( الإقرار (لمعين إلا بمصادقته ( المقر بما أقر له ومن المصادقة أن يطالب المقر له المقرَّ بما أقر به قال الإمام يحيى (١) ويكفي السكوت أيضاً يحيى(۱) ويكفي السكوت أيضاً وعدم التصريح بالرد إذ التصديق كالقبول ولا يعتبر القبول اتفاقاً ( ولو ) كان إنما صدقه (بعد التكذيب ) له ( ما لم يصدق ( أي يصرح المقر بتصديق تكذيب المقر له إياه، وقال ابن أبي ليلى التكذيب رد فيصير لبيت المال لنفي المقر والمقر له ملكه وقواه المصنف . (أ) قلت: إنما يصير لبيت المال ما جهل ) مالكه لا ما انتفى مالكه فمباح لمن سبق إليه فيكون الحق ما ذهب إليه الإمام يحيى (١) من أنه لذي اليد. ) و ( اعلم أن الجماهير على صحة الإقرار بالنسب وقال قوم لا يصح لنا إنه اعتراف بما يستلزم حقا على المقر فلزم إذ الاعتراف بالسبب اعتراف بالمسبب قالوا حديث : " الولد للفراش قصر للنسب على الفراش والاجتهاد في مقابلة النص لا قلنا: تخصيص بالقياس على المال والتخصيص بالقياس صحيح . يصح، (۲) فصل ولا يصح الإقرار لمعين إلا بمصادقته. (أ) قوله ما جهل مالكه لا ما انتفى مالكه أقول : قد اختار أنه مباح يستحقه من سبق إليه وقد سبق إليه ذو اليد فيكون له، وفي "المنار (۳) أنه لبيت المال قال وجهه أنه بالرد لا يعود للمقر لنفيه ملكه له ولا يخرج المال إلى غير مالك فصار لبيت المال وصار المقر مدعياً فلا يقبل، انتهى. يريد لو قبل بعد الرد فإنه يصير مدعياً فلا يقبل قوله. (1) " شرح الأزهار " ( ٩ / ٣٣٣ ) . (٢) أخرجه البخاري رقم ( ٦٨١٨ ) ومسلم رقم ( ٣٧ / ١٤٥٨ ( وأبو داود رقم ( ٢٢٣٧ ) ومالك ( ٢/ ٧٣٩ رقم ٢٠ ) وغيرهم وقد تقدم . • ٨٥٩ . ( ٢ / ٣٠٥ ) (۳)
الجزء 6 — ص ٨٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.