ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٥١١

لا لغيرها ) ، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم بلا حائل لا بحائل ، وهذا ثابت من حديث أبي هريرة المصحح · والذي ألهم سبحانه إليه : أن الحكم في حديث الوضوء من مسته خارج على حد خروج خبر الاستيقاظ ، أعني حمل الوضوء على غسل الكفّين كما في خبر الاستيقاظ لأنه لم يثبت في شيء من رواياته لفظ نقضه للوضوء ، وإنما جاء بلفظ الأمر بالوضوء منه لا غير ولفظ " المنهاج (۱) للنووي : الرابع ، أي : من النواقض ، مس قبل الآدمي بباطن الكف (1)n (۲) نعم : وجدت نسخة من الشرح فيها بلفظ : وقال بعض الظاهرية والمالكية مسه للذة بلامين وذال معجمة ، وهذا شيء لم نجده لأحد في مس الذكر ، إنما ذكره في " البحر "(٢) قولاً لمالك وإسحاق في لمس المرأة ، فلعله انتقل ذهن الشارح وسبق قلمه إلى ذكر الظاهرية ، وإلا فلم يذكر (۳) خلافًا في اللمسين لمس الذكر ولمس المرأة . (٤) أن البحر وفي " نهاية المجتهد داود مع الشافعي مع أحمد يقول : بأنه ينقض مس الذكر بباطن الكف نعم في النهاية أن قوما من القائلين بالنقض اعتبروا أن تكون اللمس بلذة ، ونسب اعتبار اللذة إلى بعض المالكية لا الظاهرية فعرفت أن عبارة الشارح بأي النسختين كانت لا تخلو عن نظر (أ) قوله : بيده لا غيرها ، أقول : حديث أبي هريرة " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة " ابن حبان (٥) وغيره (٦) ، ولفظ ابن حبان " ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ " ففيه دليل تقييد اللمس باليد وبعدم الحائل ، وأن الوضوء وضوء الصلاة وأنه للوجوب ۵۱۱ . ( ١ / ٢٣٤ - ٢٣٥ ) (۱) (٢) " البحر الزخار " ( ١ / ٩٤ ) . . ( ١ / ٩٣ - ٩ ) (*) (٤) ( ١ / ١٠٤ بتحقيقي ) . (٥) في " صحيحه رقم ( ۱۱۱۸ ) . (٦) كالحاكم في " المستدرك " ( ١ / ١٣٨ ) .
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.