لا لغيرها ) ، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم بلا حائل لا بحائل ، وهذا ثابت من
حديث أبي هريرة المصحح
·
والذي ألهم سبحانه إليه : أن الحكم في حديث الوضوء من مسته خارج على حد خروج خبر الاستيقاظ ، أعني حمل الوضوء على غسل الكفّين كما في خبر الاستيقاظ لأنه لم يثبت في شيء من رواياته لفظ نقضه للوضوء ، وإنما جاء بلفظ الأمر بالوضوء منه لا
غير
ولفظ " المنهاج (۱) للنووي : الرابع ، أي : من النواقض ، مس قبل الآدمي بباطن الكف
(1)n
(۲)
نعم : وجدت نسخة من الشرح فيها بلفظ : وقال بعض الظاهرية والمالكية مسه للذة بلامين وذال معجمة ، وهذا شيء لم نجده لأحد في مس الذكر ، إنما ذكره في " البحر "(٢) قولاً لمالك وإسحاق في لمس المرأة ، فلعله انتقل ذهن الشارح وسبق قلمه إلى ذكر الظاهرية ، وإلا فلم يذكر (۳) خلافًا في اللمسين لمس الذكر ولمس المرأة .
(٤) أن
البحر وفي " نهاية المجتهد داود مع الشافعي مع أحمد يقول : بأنه ينقض مس الذكر بباطن الكف نعم في النهاية أن قوما من القائلين بالنقض اعتبروا أن تكون اللمس بلذة ، ونسب اعتبار اللذة
إلى بعض المالكية لا الظاهرية فعرفت أن عبارة الشارح بأي النسختين كانت لا تخلو عن نظر (أ) قوله : بيده لا غيرها ، أقول : حديث أبي هريرة " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة " ابن حبان (٥) وغيره (٦) ، ولفظ ابن حبان " ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ " ففيه دليل تقييد اللمس باليد وبعدم الحائل ، وأن الوضوء وضوء الصلاة وأنه
للوجوب
۵۱۱
. ( ١ / ٢٣٤ - ٢٣٥ ) (۱)
(٢) " البحر الزخار " ( ١ / ٩٤ ) .
. ( ١ / ٩٣ - ٩
) (*)
(٤) ( ١ / ١٠٤ بتحقيقي ) .
(٥) في " صحيحه رقم ( ۱۱۱۸ ) .
(٦) كالحاكم في " المستدرك " ( ١ / ١٣٨ ) .
الجزء 1 — ص ٥١١