ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٥٠٨٣

وأما في الإرث فلأن الأصل بعد العلم بموت المالك أن لا وارث غير المدعي، وقد صدقه فيجب عليه التسليم إليه، وإذا انكشف وارث غيره ضمناً للمنكشف كما تقدم فإنه لا يشترط في الغصب التعمد له خلافاً لأبي مضر (١) كما تقدم في الغصب. ( و ) اعلم أن اليد وإن صح أن يستند الحكم بملك الأعيان إليها فإنه لا يثبت ) في عين مملوكة ( حق ( لغير مالكها كالاستطراق أو إساحة ماء ويكون إثباته بمجرد الاستدلال ( بيد ) عليه لغير مالك العين خلافاً للمنصور، وقديم قـــولي(٢) المؤيـــد بــالله وقواه شيخنا المفتي رحمه الله تعالى لنا أن الحق منفعة العين ومنافع الأعيان تابعة لها في الملك للعين، فالاعتراف بملك الغير للعين مع نفي ملكه المنفعة دعوى الحصول الملزوم بدون لازمه وفصل بينهما وهو خلاف الأصل الظاهر. (أ) قوله: وقواه شيخنا المفتي رحمه الله، أقول: وقواه أيضا المصنف في البحر"(٣) ولفظه قلت: وهو قوي لجري العادة بمنع غير المستحق من الاستمرار، قال عليه "المنار"(4) في عدم ثبوت الحق باليد هذا هو المتحقق، وأما تقوية المصنف خلافه بجري العادة منع غير المستحق فالعوائد مختلفة وكثيراً ما يكون التسامح من مكارم الأخلاق ولصداقة أو رحامة أو لتسامح المار عليها أو لنحو ذلك من الأغراض التي لا تنحصر ولو قيل هذا أصل ويجتهد القاضي بحسب العوارض فربما يترجح له خلافه في بعض الأحوال مع عوارض خاصة، انتهى. والشارح قد جنح إلى تقوية هذا كما ترى .[٢٠٧/٤] (1) " البحر الزخار " ( ٤ / ٣٩٣ - ٣٩٤ ) . " شرح الأزهار " ( ٩ / ٢٧٣ - ٢٧٤ ) . (۲) ذكره ابن مفتاح في " شرح الأزهار " ( ٩ / ٢٧٧ ) . (۳) " البحر الزخار " ( ٣٩٣/٤ ) . ۷۹۷ . ( ٤( ) ٢ / ٢٩٠)
الجزء 6 — ص ٧٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.