ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٤٨٧٥

قال (۱): وهذا جمع جيد، وأما ما زعمه البعض من أن حديث جابر دال على التحريم لكونه بلفظ رخص والرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع فيدل أنه رخص لهم بسبب المخمصة فلا يدل على الحل المطلق، فقد ضعف لأنه ورد بلفظ أذن لنا (۲) ولفظ أطعمنا (۳) فعبر بقوله رخص عن إذن لنا لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد عصر الصحابة. قلت: أو عبر بإذن عن رخص فإنه لا فرق بين العبارتين قبل الاصطلاح الحادث، واستدل من قال بالتحريم من أهل المذهب (٤) ومالك(٥) وأبو حنيفة)، وروى عن ابن عباس بآية النحل فإنها تدل على التحريم وقرروا دلالتها عليه بوجوه (۷) الأول، أن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها يقتضي خلاف ظاهر الآية. الثاني عطف البغال والحمير دال على اشتراكهما معها في حكم التحريم، فمن أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه احتاج إلى دليل. الثالث أن الآية سيقت للامتنان، فلو كانت مما يؤكل لكان الامتنان به أكثر لأنه يتعلق به بقاء البنية والحكيم لا يمتن بادن النعم ويترك أعلاها، سيما وقد أمتن بالأكل فيما ذكر قبلها . الرابع لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي أمتن بها وهي الركوب والزينة، وأجيب بجوابين الأول إجمالي وهو أن آية النحل مكية والإذن بأكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، وأيضاً فآية النحل ليست نصاً في تحريم الأكل، والحديث صريح في جوازه، وأيضاً لو سلم ما ذكر لكان (۱) الحافظ في " الفتح " ( ٩ / ٦٥٢ ) . (٢) أخرجه البخاري رقم ( ٥٥٢٠ ) ومسلم رقم ( ٣٦ / ١٩٤١ ) حديث جابر رضي الله عنه . (۳) أخرجه الترمذي رقم ( ۱۷۹۳ ) وهو حديث صحيح . (٤) " البحر الزخار " ( ٤ / ٣٣٠ ) . (٥) " مدونة الفقه المالكي وأدلته " ( ٢ / ٢٥١ - ٢٥٢ ) ٠ (٦) " شرح مشكل الآثار " ( ۸ / ۷۰ ) • (۷) ذكرها الحافظ في " فتح الباري ( ٩ / ٦٥٢ ) . ۵۸۹
الجزء 6 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.