هي مشتقة من الكتب وهو الفرض والحكم، كما في قوله تعالى: ﴿كُبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ ) ونحوه وجَعَلَها من الكتب بمعنى الجمع) لا مناسبة فيه لأنها من فرض القدر
باب الكتابة
(أ) قوله: بمعنى الجمع، أقول: إشارة إلى رد كلام المصنف في البحر (۲) وجعلها من الفرض مع نفي وجوبها، لعله يريد به فرض السيد على عبده قدر ما يكاتبه عليه، وأما رأي داود فواضح أنها من معنى الفرض والحكم.
ملك
قوله: بل القياس في مقابلة النص أقول مراد المصنف بالقياس الأمر المعلوم من القواعد الشرعية وهو أنه لا يجب على أحد بيع مملوكه إلا باختياره والكتابة عتق فمراد المصنف أن هذا الظاهر من الآية وهو الإيجاب يدفعه هذا الأصل المقرر، كما أن التخصيص يصرف عن ظاهر العموم، والشارح فهم أن مراده من القياس، القياس التمثيلي وأما صاحب "المنار"(٣) ففهم أن مراد المصنف مخالفة الكتابة للقياس أن الأصل المقرر عدم العبد والكتابة جارية على خلافه إذ من لا ملك له لا يعاوض لعدم ما يعارض به فإنه فسر قوله مخالف للقياس بقوله هذا بناء على أن العبد لا يملك وإذا قلنا يملك لم يحتج إلى هذا العذر البارد، ثم قال(4) وقد بينا صحة تملكه في مواضع ويدل له من الكتاب عبداً (٥) مملوك لا يقدر على شيء لأن الأصل في الصفة التقييد فحقق التمثيل بأن هذا العبد قد بلغ من العجز غايته لأن العبيد في الأغلب
عجزة سيما من لم يحظ بملك شيء
(1) [ سورة البقرة : ۱۸۳] .
•
(٢) " البحر الزخار : ( ٤ / ٢١٢ ) .
. ( ۱۸۳ / ۲ ) (۳)
(٤) [ التلاوة عبداً مملوكاً ] .
•
(٥) أي المقبلي في " المنار " ( ٢ / ١٨٣ ) . يراجع المكان
الجزء 6 — ص ٣٠٥