ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٤٣٦٦

فهذه رواية مرفوعة من حديث ابن عباس نسبها في الجامع الصغير للسيوطي إلى أنه أخرجه البيهقي (١) ورمز لحسنه ولكن في شرحنا التنوير على "الجامع الصغير" (٢) أنه رواه أيضاً عند الطبراني (۱) (۳) قال الهيثمي فيه عيسى ابن لهيعة وهو ضعيف . وأخرجه الدارقطني (٣) عنه بلفظه وقال فيه ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وقال الذهبي في "الميزان" (٤) عن الدارقطني أنه حديث ضعيف. انتهى. وقد فسر الحبس أئمة اللغة بتوقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده لا أنه أريد به الوقف المراد هنا بأنه تأبيد حبس.. إلخ، ولا خفاء أن تفسير ابن الأثير أرجح من حيث أنه ناقل عن أئمة عدة من أهل اللغة، ولأن سياق كلامه صلى الله عليه وآله وسلم حيث ذكره في سياق آية الفرائض دليل على ما فسره به سيما وتمام الحديث، إذ قد أعطى الله كل ذي حق حقه، هذا تمامه في" البحر (٥)، ومنه نقل الشارح وهو ظاهر واحتج به في أن المراد لا تحبس فريضة عمن أعطاه الله إياها وجعلها له . ولأن الوقف قربة كما قال عمر رضي الله عنه ] (٦) يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقرب بها إلى الله وما علم في الشرع النهي عن القرب بل الحث عليها، ثم لو فرض أن حديث ابن عباس يحتمل أنه يراد به هذا المعنى المتنازع فيه، وقلنا هو عام لأنه نكرة في سياق النفي فلا يقصر على سببه، لكان مخصصاً بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر كما يأتي، بل لو فرضت معارضته له لكان أرجح منه حديث عمر المتفق عليه فإنه أرجح سنداً ودلالة، أما سنداً فإنه لا (V)n يعرف الحديث ابن عباس سند في الأمهات قال ابن بهران في تخريج "البحر " أنه لم يجده إلا في (۱) في " السنن " الكبرى " ( ٦ / ١٢٦ ) وهو حديث ضعيف . (۲) رقم ( ٦٢٨٢ ) وهو حديث ضعيف . انظر الضعيفة رقم ( ۲۷۳ ) . (۳) في " السنن " ( ٤ / ٦٨ رقم ٤١٣ ) . (٤) " الميزان " ( ٤ / ١٦٦ - ١٦٨ رقم ٤٥٣٥ / ٣٦١٣ ) . (٥) " البحر الزخار " ( ٤ / ١٤٨ ) . (٦) زيادة من نسخة أخرى + (۷) " البحر الزخار " ( ٤ / ١٤٨ ) .
الجزء 6 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.