ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٤٣٣١

راجع وسيأتي في امتناع الرجوع عن الصدقة مثله ) أو ( وهبت لذي رحم محرم (۱) ) ( نكاحه فإنه لا يصح الرجوع فيها، وادعى المصنف الإجماع أيضاً وأسنده) إلى تضمن القربة فكأنه في الحقيقة هبة الله. قلت: أو لعوض (ب) قد استوفاه وهو نفس القرابة فإنها علة باعثة مستقلة بنفسها وأما حديث : " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع " الحاكم(٢) من حديث سمــرة (أ) قوله: وأسنده إلى تضمين القربة أقول: أي جعل سند الإجماع تضمن الهبة للقربة، ثم قال المصنف في "البحر "(۳): أنه لا يحتاج في الرحم إلى قصد الصلة ولا في الفقر إلى قصد القربة لحصولهما ما لم يفعل لفرض غيرهما، فيصح الرجوع حينئذ لتعذره فقط، وقال عليه "المنار" هذا غير صحيح فإن الفعل الذي يقع على وجهين لا يتعين لأحدهما إلا بمعين وهو كون أحدهما هو الحامل عليه، وذلك معنى القصد إنما لكل امرئ ما نوى . قال في "الكواكب (٤) ، قال بعض المذاكرين لا يمتنع الرجوع إلا إذا قصد الواهب القربة، وأشار إليه المؤيد (٥) في موضع حيث قال: يحلف الواهب ما قصد صلة الرحم فعلى هذا لا فرق بين صلة ذوي الرحم وغيره لأنه إذا قصد القربة امتنع الرجوع، وإلا جاز هكذا حكاه الريمي عن الإمامية. (ب) قوله أو لعوض قد استوفاه وهو نفس القرابة أقول: هذا بعيد فإن الأقارب كالأباعد في إخراج المال إليهم لا لكون الفرض غير القرابة وفي الغالب والنادر لا حكم له بل ربما تسمح النفوس للأباعد دون الأقارب. (۱) فليس في هذا التخصيص من المرفوع شيء وما روي عن بعض الصحابة لاتقوم به الحجة ، فالحق امتناع الرجوع على كل حال بالأدلة التي قدمنا ذكرها إلا الأب في الهبة لولده فإنه يجوز له الرجوع فيها كما قدمنا ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً . " السيل الجرار " ( ٣ / ٣٥ ) . (۲) في " المستدرك " ( ٢ / ٥٢ ) وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (۳) " البحر الزخار " ( ٤ / ١٣٩ ) . (٤) انظر : " شرح الأزهار " لابن مفتاح ( ۸ / ۱۳۰ ) . (٥) انظر : المرجع المتقدم ( ٨ / ١٣٢ ) . ٤٥
الجزء 6 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.