ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٤٢٣٢

كذلك بقبض المالك وهو يقتضى أن لا ترتفع الرهنية بالتفاسخ كما قيل، وهذا القول مبني على استصحاب حكم الرهنية حتى يقتضيه المالك . ( و ) يخرج الرهن ( عن الضمان فقط ( أي دون الرهنية ( بمصيره إلى الراهن غصباً أو أمانة ) إلا أن هذا ينافي ما تقدم من أن إذن المرتمن بقبض الراهن له لا يرفع يد المرتهن وإنما يتمشى على كون استمرار القبض شرطاً [٣٤/٤] وإن كـــان ذلك يوجب الخروج عن الرهنية والضمان معاً. وبالجملة كلام أهل المذهب في هذه المقامات بمكانة من الخبط ( أو ) يخرج عن الضمان فقط يكون الراهن ( أتلفه) و ( لكن نفي خروجه عن الرهنية مجاز عن كونه يجب ) عليه عوضه ( وإلا فلا يخفى أن الحكم بالرهنية على تالف ظاهر الفساد إلا أن هذا يستلزم صحة قياس المبيع على الرهن في وجوب إبدال البائع له إذا أتلفه ( لا ) أنه يلزمه بإتلافه ( تعجيل ) الدين ( المؤجل و ( الرهن ) هو جائز ( أي ليس بلازم بقاؤه ( من جهة المرتهن ( بل له إسقاط ما يستحقه من حبسه قال المصنف لأن له أن يسقط حقه. وأقول التزامه لضمانه حق للراهن فليس له التبرؤ منه كالكفالة ( و ) إلا لزم أن لا يصح الزيادة فيه ( لأن (ب) معنى صحتها لزومها من جهة الراهن وهو إنما دخل فيها (أ) قوله: وإنما يتمشى.. إلخ، أقول : تقدم للشارح أن ضمان الرهن مشروط ببقائه في يده وهو قياس وصفه بالقبض في الآية [٣٤/٤]. (ب) قوله: لأن معنى صحتها لزومها، أقول : الظاهر أنه ليس معنى صحتها إلا أنها لا تبطل الرهن ولا يحدث بسببها شيء يختل به لا أنها تلزم الراهن وإلا لقال وتجب الزيادة فيه. (۱) فظاهر لا يحتاج إلى ذكره ، لأنه إذا أسقط حقه من الحبس سقط بل إذا أسقط دينه من الأصل سقط " السيل الجرار " ( 3 / ۱۷ ) . ۹۳۰
الجزء 5 — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.