ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٣٦٦

الشطر المضاف وموضوع الكبرى هو الإيمان المضاف إليه ، وذلك خطأ في صورة القياس أيضا وأحد الخطأين [ ١/٩٧] موجب للعقم وقال المصنف : الأقرب للمذهب أنها شرط لجواز تقدّمها ، والركن لا يتقدمها ولأنها للتمييز ، والأركان للتعبد . قلت : لا خلاف في الحقيقة لما عرفناك من أن شرط الصحة ركن ، فإن المطلوب إذا كان مقيدًا بقيود كانت القيود أجزاء الماهية كما تقرر في علم الماهية(1) (أ) قوله : للعقم ، أقول : أي : لعدم الإنتاج فلا يتم قوله : الوضوء يشترط فيه النية الذي هو نتيجة ذلك القياس (۱) [ قوله : كما تقرر في علم الماهية ، أقول : الذي تقرر في علم الماهية أن أجزاء الماهية كل ذاتي محمول ، ويعنون بالذاتي المحمول كل معنى لا يمكن أن تُعقل الماهية بالكُنه إلا وهو معقول ومتصوّر على أنـــه داخل في قوامهـا وضمنها ، ولما كان نظر أهل الفقه وأصوله في الشرعيات والماهيات فيها اعتبارية ، كان نظرهم مجانبًا لنظر الفلسفة بل لما كان نظرهم ليس في الماهيات من حيث هي هي ولو اعتبارية ، وإنما نظرهم في ما به تحصل الأشياء وتوجد خارجًا وليس إلا الأجزاء الخارجية الراجعة إلى المواد والصور التي لا يعتبر فيها الحمل بل لا يصح ، أطبق الجمهور من الأصوليين على أن ما دخل في قوام مسمّى الشيء حتى لا يتم الشيء وجودًا بدونــــه كـــان ركنـــا وجزءاً ، وما استقل بذاته ولم يدخل في قوام المسمى وإن توقف وجود ذلك الشيء أو صحته عليه فهـو شــرط وخارج . وذهب البعض منهم إلى أن مسمى الاسم الشرعي لا يكون موجودًا حقيقة إلا إذا وقع بجميع أركانه وهيئاته مـــع كل شرط يتوقف صحة الفعل والاعتبار به عليه ، ومحصول الخلاف أن الاسم الشرعي لا يقع حقيقة عند ذلك البعض إلا على الصحيح فقط ، فإن أطلق على غيره فبالمجاز . وعند الجمهور : أن الاسم يصح إطلاقة حقيقة عند الإتيان بجميع أركانه وهيئاته ، فإن اختل شرط بطل وصـــف الصحة فقط ولم يبطل به حقيقة المسمى ، والشارح زعم أنه لما استوى الشرط والركن يعني الخارج والداخل في أن عدم كل منهما يصير الفعل كلا فعل كان الشرط ركنًا لتوقف تحقق الفعل حقيقة عليه إذ هو بدونه كلا شيء ، ويساعده على هذا مثل حديث " الوضوء شطر الإيمان " و " لا صلاة إلا بوضوء " و " لا عمل إلا بنية غير أنك خبير بأن كل ما استظهر به من أمثال ذلك يحتمل المجاز وعند الاحتمال يبطل الاستدلال وعند التأمل والتحقيق لا يظهر لهذا الخلاف ثمرة يُعتد بها وإنما هو في الحقيقة لفظي لا ينبغي الاشتغال بمثله فتأمل . تمت ] .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.