ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٣٣١

وما لا ينقي كالصقيل لعدم حصول المقصود منه ، وماله حرمة كالحيوان ، ولو اكتفى بهذا القيد عن ذكر الجماد لكان أولى(1) . قالوا : وكما تحرم المذكورات لا تجزيء أيضًا، لكنه لا يذهب عنك أن الإجزاء عبارة عن الإتيان بما أمر به الشارع ، فإن كان المأمور به هو استعمال الأحجار بخصوصه كما هو الظاهر من الأدلة وهو مذهب أحمد وداود (1) وزفر فلا وجه للتعميم بل لا يجزئ غيرها إلا التراب والعود لثبوته عند الدارقطني(ب) (۲). (1) قوله : لكان أولى ، أقول : لعلّه يقال : لو اكتفى به للزم إجزاء الاستجمار بالحيوان الذي لا حرمة له ، ولعل المصنّف یری أنه يجزئ الحيوان مطلقًا إلا أنه يقال : أي دليل اقتضى : أن الاستجمار (۳) بالحيوان لا يجزئ ؟ لم لا يجزئ وغايته أن يكون الفاعل آتما (٤) وسيشير إليه الشارح . (ب) قوله : عند الدارقطني ، أقول : ذكر هذا المصنف في " البحر (0) (۱) وقد قال بعض أهل الظاهر : " إن الاستجمار بالحجر متعيّن لنصه الا الله عليها فلا يجزىء غيره ، وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعيّنًا ، بل تقوم الخرقةُ والخشب وغير ذلك مقامه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( ٣ / ١٥٧ ) : فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى (ولا تقتلوا أولادَكُم مِّنْ إمْلاق ) [ الأنعام : ١٥١ ] ويدل على عدم تعين الحجر نهيه الا الله عن العظم والبعر والرجيع ، لو كان متعينًا لنهى عما سواه مطلقا وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حُرمة يجزىء الاستجمار به (٢) في " السنن " ( ١ / ٥٦ - ٥٧ رقم ١٥٤ ) وقال : لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث . وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : " .... وأن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب (۳) قال ابن قدامة في " المغني " ( ١ / ٢١٦ ) : ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة ، كشيء كتب فيه فقة ، أو حديث رسول الله ، لما فيه من هتك الشريعة ، والاستخفاف بحرمتها ، فهو في حرمة أعظم من الروث والرمة ، ولا يجوز بمتصل بحيوان ، كيده وعقبه ، وذنب بهيمة ، وصوفها المتصل بها ، وقال بعض أصحابنا : يجمع المستجمر به ست خصال ، أن يكون طاهرًا جامدًا منقيًّا ، غير مطعوم ولا حرمة له ، ولا متصل بحيوان . (٤) [ إن تم دليل على الإثم وإلا فلا دليل ] . (٥) " البحر الزخار " ( ١ / ٤٩ ) 11 ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.