O
عرفت أن المستغرق لا يصح وإن كانت في بعض الأوقات دون بعض فقد وقع
الطلاق ، واستثناؤه لا يصح لأنه رجوع ، ودعوى أن يكون هناك وضع للتراكي
•
اللغوية غير ما قرره أئمة اللغة دعوى خلاف الظاهر لأنها صرائح فيما ذكرنا . نعم من يشترط النية في الصريح ينوي في مراده لهذه العبارة وذلك غير ما اختاره المصنف ، ولكن من اجترى على تقرير أحكام الله تعالى وهو في الأصول راجل وعن التحلي بحلى القواعد عاطل ، لم يكن له محيص من خلط الحق بالباطل ( و ) إذا قال امرأته طالق ما يملك ( غير ( ١ ) عشرة دراهم (وسوى ) عشرة دراهم فذلك مفيد ( للنفي ( لغير العشرة الدراهم (٢) [ ولا يستلزم ملك العشرة ] (٣) ولا وجه للقول بأنها للنفي ، لأنها كلمة استثناء وإنما النفي في المثال الذي وقع الخلاف فيه كلمة النفي الذي قبل غير وسوى فلو قال وغير وسوى بعد النفي لا يقتضيان إثبات من ما بعدهما بخلاف إلا لكان هو الصواب .
(أ) قوله : فقد وقع الطلاق ، أقول : مفاد التركيب أنت طالق في كل وقت إلا وقت مشئية الله عدم الطلاق فلا طلاق فإن شاء الله طلاقها في الأزمنة المستقبلة وقع وإن لم يشأه لم يقع ومعرفة مشيئة من عدمها الإمساك بمعروف وعدمه ، فوقوع الطلاق وعدمه يتوقف على المشيئة إثباتاً ونفياً ولم يفدها إلا الاستثناء ، فكيف يقول واستثناؤه لا يصح ، لأنه رجوع فإنه ما صح دلالة التركيب على كون المشيئة معتبرة وعلى كونها في وقت دون وقت إلا به ففي كلامه وهم لا يخفى وبقيته تفرع عن الوهم ولقد بالغ في التهجين مع كون بحثه في المسألة غير رصين وخالف هنا من خالف في التقييد بالمشيئة في الشرط فقالوا : لا يقع شيء لجهلنا بمشيئة الله تعالى عدم وقوعه وغيرها من العلل الماضية فتذكر
•
(۱) قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( ٢ / ٣٨٤ ) وأما قوله : ( وغير وسوى للنفي ( فمسلم إن أراد الدلالة المنطوقية لا إذا أراد مطلق الدلالة فإنهما يدلان بمفهومهما على إثبات المقدار الذي توجها إلى نفي ما عداه وإن
كانت دلالة " إلا " أوضح من دلالتهما على ذلك .
.
(۲) [ فلا بعد كاذباً إذا كان لا يملك العشرة . تمت ] .
(۳) زيادة من نسخة أخرى
.
٤٦٧
الجزء 4 — ص ٤٦٧