ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٢٨٢٩

قلت : أما من يرى من أصحابنا حجية قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه ، فلا محيص له عن التزام قوله ( و ) إذا أذن السيد للعبد إذنا مطلقا بالنكاح لم يكن (مطلقه متناولا إلا للصحيح ) من العقود لا الفاسد ، لأن حقوق العقد حينئذ لازمة للسيد بإذنه ، فربما لحقته مفسدة الفاسد فيحمل إذنه على ماليس بمظنة للمفسدة ، لأنه المعروف من مقاصد العقلاء . ( ( و ) لا ينطلق الإذن المطلق إلا إلى نكاح ( واحدة فقط ) لإنها المتحقق من إطلاق الماهية كما تحمل الإقرارات على أقل ما تحتمله إلا أنه ينبغي أن يكون الإطلاق بغير لفظ يقتضي العموم، ونحو أجزت لك أن تنكح لا نحو أجزت لك النكاح ، لأن المعرف باللام يفيد العموم ( و ) كما ينفذ نكاح العبد بإذن مالكه المرشد ينفذ أيضا ( بإجازته ) عقده المتقدم على الإذن ، وقال الناصر (۱)(۲) والشافعي(۳) باطل للحديث قلنا : الإجازة تنقلب على العقد بالتصحيح ، لكنها لا تصححه إلا إذا أجازه السيد حال كونه ( مستمر الملك ( منذ وقع العقد ، أما لو تخلل بين العقد والإجازة خروجه (4) عن الزهري إلا أن هولاء من التابعين ودعوى الحكم بن عينية ) إجماع الصحابة فلا يتم الشارح الإجماع إلا بعد ثبوت خلاف أبي الدرداء ولم أجده فيبحث الناظر . قال : ابن عبد البر ) " والحجة لمن قال لا يتزوج إلا اثنتين القياس الصحيح على طلاقه وحدوده . (1) " البحر الزخار " ( ٣ / ١٣١ ) . (۲) [ وداود بن علي والأوزاعي . تمت ] . (۳) " البيان " للعمراني ( ٩ / ۲۱٨ - ۲۱۹ ) . (٤) [ ولو أجاز بعد أن رجع إلى ملكه وسواء خرج عن ملكه كله أو بعضه . تمت ] . (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( ٤ / ١٤٤ ) . (٦) في " الاستذكار " ( ١٦ / ٣١٠ رقم ٢٤٦٢٢ ) . • (1) ۲۹۳
الجزء 4 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.