ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٢٦١

) باب المياه ) ) فصل ) إنما ينجس منها مجاورا النجاسة ( الواقعة في الكثير وإضافتهما إليها تغليب لأن المجاور لها إنما هو الأول على أن هذا إنما يتمشى على قياس قول المؤيد بالله في نجاسة الغسالتين الأوليين ، وأما عند أبي طالب (۱) فقياسه أنه لا ينجس إلا المجاور الأول فقط كالغسالة الأولى ، ومن حكم بطهارة الأولى أيضًا كالشافعي (1) حكم بطهارة الأول . قال المصنف : والصحيح في تقدير المجاور أن كلاً موكول إلى ظنّه قلت : الظن لا يجوز العمل به (ب) إلا بمناط شرعي لعدم انضباطه كمـا عـــرف في الأصول من عدم جواز التعليل بما لا ينضبط وإلا لقبلنا وسوسة الموسوسين ، وفوّضنا .. باب المياه (أ) قوله : ومن حكم بطهارة الأولى كالشافعي الخ ، أقول : نقل عن الشافعي في " شرح ابن أنه يقول : إذا كان الذي عن يمين النجاسة وشمالها وفوقها يأتي قلتين فهو طاهر ، وإن بهران (۲) كان دونهما فنجس " انتهى ، فلا يتم هذا التفريع الذي ذكره الشارح على رأي الشافعي . (ب) قوله : الظن لا يجوز العمل به ، أقول : لا ينبغي أخذ هذا الحكم كليًا كما هو ظاهر هذا التعليل لأنه معلوم بالضرورة اعتبار الشارع للظن في ثبوت كثير من الأحكام ، وإنما هو جزئي مراد بـه الظن في هذا الحكم بناء على أن الظن غير منضبط إلا أنه لا يخفى أن الظن مدرك شرعي ومناط لكثير من الأحكام بالاتفاق مضبوط بأن ينشا عن أمارة تحدث اعتقادًا راجحا على خلافه ، وهـذا شيء منضبط ممتاز عن سائر الاعتقادات والشارح مسلم (۳) لذلك فإنه سيأتي له قريبًا أن الحاكم متعبد بالظن الناشئ عن شهادة العدلين ، وكون تعبده بذلك معلومًا لا يخرج الظن عن كونه ظنًا ، فإن إمضاءه الحكم ليس إلا بالظن الحاصل عن الشهادة ، وإنما وجوب إمضائه الحكم بالظن هو المعلوم . (۱) تقدم ذكره . (٢) (١ / ٣٢ - ٣٣ مع البحر الزخار ) . (۳) [ الشارح قيد العمل بالظن بقوله : بمناط شرعي والعمل بالشهادة من ذلك والله سبحانه أعلم ] . ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.