وقالوا : لا تحرم حليلة الابن من الرضاع لأنه ليس من صلبه والآية وردت لإخراج ابن التبني
وابن الرضاع ولا فرق بينهما ، قالوا : والحديث إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم بالحاق الرضاع) في التحريم بالنسب لا بالمصاهرة ، فهو دليل لنا فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب وقد قصر صلى الله عليه وآله وسلم التحريم من الرضاع على نظيره مـــن النسب فيجب الاقتصار على مورد النص ، وأيضاً التحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهرة ، وأيضاً لم ينص الله تعالى في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب ، ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة ، لا بنص ولا إيماء ولا إشارة ، وإنما حرم صلى الله عليه وآله وسلم ما يحرم من النسب ، وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به من الصهر ، وأيضاً لو أراد ذلك لقال يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب والصهر وأيضاً الرضاع مشبه بالنسب ، ولذا أخذ أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث والإنفاق وغيرهما فهو نسب ضعيف ، فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقو على سائر أحكام النسب وهي ألصق بــه مــن المصاهرة ، فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام شبهه وشقيقه ؟ فإن تحريم المصاهرة أمر مستقل بنفسه ؟
منه بعض
وأما المصاهرة والرضاع ، فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب ، ولا اتصال وأيضاً لو كان تحريم الصهر بالرضاع ثابتاً لبينه الله تعالى ورسوله بياناً شافياً كما بين أخويه أفاد هذا البحث ابن القيم (۲) قائلاً أن هذا منتهى النظر في هذه المسألة ، فمن ظفر بحجة ، فليرشد إليها وليدل عليها فإنا لها منقادون ، وبها معتصمون انتهى
،
واعلم أن الآية وردت بتحريم سبع من النسب ، واثنتين من الرضاع ، فالحق صلى الله عليه وآله وسلم الخمس الذي لم ينص عليها الكتاب بقوله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فكان المحرمات من الرضاع أيضاً سبعاً ، ونص على تحريم أربع من الصهر : أم الزوجة وابنتها التي في الحجر ، وحليلة الابن وأخت الزوجة معها ، وحرم المحصنات فالسبع من الرضاع محرمات كتحريم السبع التي من النسب ، وأما أنه يحرم من الصهارة ما يحرم من النسب ، فهذا لا دليل عليه وهو محل البحث
(۱) انظر : " تفسير القرآن العظيم " ( ٣ / ٤١٩ ) . (۲) في زاد المعاد " ( 5 / ١١٣ - ١١٤ ) .
۳۹
الجزء 4 — ص ٣٩