ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٢١٣٦

ومن حديث (أ) مجيبة (۱) (۲) الباهلية عن أبيها أو عمها عند أبي داود(۳) في قصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : " صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم : واترك " ثلاثا وهذا أمر بالترك وهو للوجوب والعجب ممن يرى النهي عن الفعل والنفي له والأمر بالترك صريحات والوعيد الظاهر بالنار ثم يدعي الندب لا ستيعاب صوم ) العيدين والتشريق ( معتذرا بأنه إنما كره، أو حرم لمن يضعف به عن واجب لا لمن لا يضعف به عن واجب ( استنباطاً لعلة النهي وتأويلا له لا لملجئ إليه مع صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا لفعله محرما ويحتمل النفي أي لا صام صوما يؤجر فيه ولا التذ يافطاره كالمفطرين فلم يدل على التحريم بل على أنه لا أجر له (أ) قوله : مجيبة (٤)، أقول : بضم الميم فكسر الجيم بعدها تحتية ثم موحده قيل هو رجل وقيل امــــرأة صحابية · • (ب) قوله : مع ما يعارضه ، أقول : لو ثبت دليل الندب لما عاره سته الآية لأن اليسر ما أذن فيه [ ٢٣٢ / ٢ ] الشارع ، والعسر مالم يأذن فيه وقد أمر بالجهاد والحج وغير ذلك من مشاق التكليف فالآية لا يعارض بها ماثبت ، وإن كان شاقا وكذلك من شدد شدده الله عليه المراد من شدد فيما لم يأذن الله به كآية البقرة فإنهم لو اعترضوا بقرة من البقر لأجزأت لكن فتحـوا مـــن التشديد مالم يأذن به الله تعالى وكذلك الرهبانية قال تعالى ﴿ وَرَهْبَائِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا (٥) هذا واعلم أن المصنف حذف أفضل الصوم وهو صوم يوم فيوم وما كان له حذفه بل كان حقه التقديم على كل (۱) قال ابن حجر في " الإصابة " ( ٧ / ۲۹۸ ) : اسم والدمجيبة عبد الله بن الحارث ، والصواب أن مجيبة امرأة ، فقد وقع عند سعيد بن منصور ، عن ابن علية عن الجريري ، عن أبي سليل ، عن مجيبة الباهلية عجوز من قومها " تهذيب التهذيب " ( ١٢ / ٢٢٢ ) . (۲) [ في مختصر السنن - ( ٣ / ٣٠٦ - ٣٠٧ ) - ذكر الخلاف في مجيبة هل رجل أو امرأة ثم قال : وقد وقع فيه هذا الخلاف كما ترى وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك . وهو متوجه تمت " مختصر السنن " للمنذري رحمه الله تعالى ] . (۳) في " السنن " رقم ( ٢٤٢٨ ) وهو حديث ضعيف (٤) انظر : " الإصابة " ( ١٧ / ٢٩٨ ) . (٥) [ سورة الحديد : ٢٧ ] .
الجزء 3 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.