(أ)
عدلين عن أيها إذ الصائم لا يفتقر بعد رؤية نفسه إلى من يخبره بها ولزم أيضاً أن لا يكتفي برؤية اثنين لرؤيتهما لأنه لم يجعلها سبباً على هذا الفرض وذلك كاف كما في سائر المنقولات من السنة ، وإن أراد رؤية أي راء لزم الاكتفاء بالرواية لرؤية واحد وذلك كاف ولو قال يجب الصوم والإفطار للعلم بالرؤية أو خبر عدلين أو قول مفت لشمل العلم الرؤية وتواترها وشمل خبر العدلين ما كان بواسطة أو غيرها إلا أن ) ههنا نكتة وهو أن المتنطعين في الدين يصومون آخر شعبان بنية مشروطة لا لشيء من الأسباب التي ذكر أنه يكفي خبر عدلين عن أيها ثم إذا صاموا ثلاثين يوما ورأوا أن الشهر لا يكون أكثر من ذلك شهدوا أن أول رمضان هو اليوم الذي صاموه فيلقى ذلك منهم إلى القضاة وألزموا الناس الفطر غافلين عن كون هذه الشهادة لإمضاء فعل الشاهد وهي لا تقبل على القواعد ولأنها تستلزم أن يكون رمضان دائماً ثلاثين يوماً .
هنا
وقد صح من حديث (۱)
ا أفهم أنه يرى وجوب قبول خبر الواحد وقد تقدم له أنه إنما يجوز العمل بالواحد في الهلال جواز فليحمل كلامه على الإلزام لأهل المذهب لا على ما يختاره .
(أ) قوله : إلا أن ههنا نكته ، أقول : كان الأحسن تأخيرها إلى شرح قوله ويستحب صــوم يــــوم الشك وقوله بنية مشروطة لا لشيء من الأسباب التي ذكر أنه يكفي خبر عدلين عن أيهـا كـــلام مختل لأن النية المشروطة لا تكون عن أي الأسباب بل إذا كان الصوم عن أي الأسباب فإنها لا تصح مشروطة بل تكون مجزومة ، وقوله : لإمضاء فعل الشاهد يقتضي بأنه لو شهد من ذكر على رؤيته آخر رمضان مثلاً فإنه لا يقبل لأنها لإمضاء فعله ، والأظهر أنه إن شهد مسـ تندا إلى كونه صامه فهذه لا قبول لها ولا كراهة ولا هي من الشهادة على رمضان في ورد ولا صدر ، وإن شهد مستنداً إلى ما تصح عليه الشهادة بالهلال قبلت وليست على إمضاء فعله لأنه أتى بفعل مشروط متردد بين طرفين فشهادته تضمنت الجزم بأحدهما وليس هو نفس فعله على أن في رد الشهادة لتضمنها إمضاء فعل الشاهد ما سيأتي ، نعم لو قيل إنها محل ريبة وتهمة كان أقرب .
(1) أخرجه أبو داود رقم ( ۲۳۲۲ ) والترمذي رقم ( ٦٨٩ ) .
وهو حديث صحيح
٢٨٤
الجزء 3 — ص ٢٨٤