ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٢٠١١

(1) نعم يتجه ذلك فيما إذا كان القائل " صح عندي " هو الإمام المجتهد الورع على فعل الوصي ) ما سيأتي بجامع الإمامة المقتضية للطاعة بشرط أن يأمر بذلك لحـــث الطاعة ، وقال المصنف أنه إذا صح وجب ، فلهذا أشار بالقيل إلى ضعف القول بعدم & الوجوب وفيه نظر لأنه إن أراد بالصحة معناها الاصطلاحي أعني موافقة أمر الشارع فالصحة لازمة للوجوب لا العكس ، وحق العبارة أن يقال إذا وجب صح لكن لا دليل على وجوب إتباع ، قول المفتي كما سمعت وإن أراد بالصحة معناها المرادف للجواز ، فالجواز لا يستلزم الوجوب الجواز أن يتعارض دليلا وجوب الصوم وعدمه، فيكون الصائم مخيراً في فعل ما أصله الجواز كصوم أول رمضان وعليه يجب حمل إطلاق كلام المؤيد بالله (۲) ومراد صاحب القيل وأما ما أصله الحرمة في الطرفين كفطر آخر يوم من رمضان وصومه لجواز كونه عيداً فيجب البقاء على الأصل حتى ينتقل بسبب للانتقال معلوم السببية لاسيما على رأي من لا يمنع صوم العيدين كالمؤيد جمة وقياس ما ذكر أنه يحرم العمل بقول المقلد " صح عندي " وقد بسطنا هذا جواب سؤال فيه فوائد وسميناه " العرف الندي في تحقيق قول المهدي وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي نعم لو أبدل المصنف قوله . ويقول مفت " بقوله وبالزام الإمام لما يأتي من حديث ابن عبا وحديث ابن عمر كما أشار إليه الشارح إلا أنه لا حاجة إلى أن يقول الإمام " صح عندي " . (أ) قوله : إن أراد بالصحة إلخ : أقول : الظاهر لم يرد واحد من الأمرين بل ينبغي أن يريد بها التحقق والثبوت عند المفتي من باب قولهم : " هذا حديث صحيح " أي متحقق ثابت فمــــراده إذا تحقق عند المفتي وجب فيقال عليه إذا أردت وجب عليه العمل بما صح له فنعم ، وإن أردت وجب على غيره فأين دليل ذلك والذي في " الغيث " أنه أراد بالصحة الجواز وهو الترديد الآخر الوارد وعليه ما قاله الشارح . (۱) لا دليل على ذلك ، وقد تقدم توضيحه • (۲) [ قال المؤيد لو قال رجل كبير من العلماء قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله ، قال وهكذا الحاكم وهو أولى من قول المفتي فقيل يحمل الجواز على ظاهره ، وقيل أراد به الوجوب قال المصنف : الأولى أن يقال أراد بالجواز الصحة بمعنى أنه . يصح الأخذ بقوله في هذه الصورة ولو صح وجب ] . ۲۷۹
الجزء 3 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.