ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ٢٠٠٣

للفقراء ) لام المصرف لا لام الملك ولأنكم قد جعلتم سهم الله للمصالح في الخمـ فيجب أن يكون لها هنا ولأنه ذكر مع الله ورسوله من ذكر في مصرف الخمس فلا بد من مشاركتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ، وإنما يتولى حقوقهم الإمام وتحقيقه أن انتفاء استحقاق المسلمين لقسمة ما أجلا عنها أهلها لا يستلزم إلا اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتصرف فيها والاختصاص بالتصرف أعم من الملك والأعم [۲/۲۰۸] لا يستلزم الأخص بخصوصه فتعين الأخص مفتقر إلى دليل وأما إقطاع الله الزهراء رضي عنها لفدك فلا ينافي كونها في الأصل للمصالح لأن للإمام الصرف في المصلحة تمليكا وغير تمليك والتزاع إنما هو فيما لم يصرفه وإنما بقي في يده وبهذا يعلم أن الاستدلال بحديث " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (۱) كسائر أملاكه ، أما كون حكم الإمام حكمه في هذا بناء على هذه الدعوى فينبني على صحتها في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم على صحة حديث " إذا أطعم الله نبيه شيئا كان للذي يقوم من بعده " وقد عزاه المخرج إلى أبي داود ( ) وأنه إن ثبت فظاهره لا يعمل به أحد إذ لا يملك الخليفــــة ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقا ، وإنما معناه أن الخليفة يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصارفه وإنما احتج أبو بكر بالحديث إن صح على ذلك واستشهد به على صحة سيرته في ذلك انتهى كلام " المنار " (") وحديث " إذا أطعم الله " قد عزاه صاحب " المنار في كتاب الخمس إلى أحمد (٤) وأبي داود (۹) وأبي يعلى(٦) والضياء والمقدسي من حديث أبي بكـــر (۳) نفسه الله عنه . [ ٢/٢٠٨] • (1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۳۰۹۳ ) ومسلم رقم ( ١٧٥٩ ) . (۲) في " السنن " رقم ( ۲۹۷۳ ) وهو حديث حسن . ( ٣( ) ١ / ٣٤٣) (٤) في " المسند " ( ١ / ٤ (٥) في " السنن " رقم ( ۲۹۷۳ ) . (٦) في " مسنده " رقم ( ٣٧ ) وهو حديث . ۲۷۱
الجزء 3 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.