إلا [ تفريطا ] (۱) باستيفاء (۲) المنفعة كما سيأتي إلا أنه لا يوافق ما سيأتي من عدم سقوطها بترك الزرع بتفريط ، ( و ) أما اشتراط أن ( تسلم (۳) الغالب ( (4) فإنما يتمشى في المعاملة والزكاة مما يكون الواجب من عين الحاصل وأما في الضريبة فهي كالأجرة وهي في الذمة لا في عين الحاصل فلهذا وجبت مع ترك الزرع تفريطا كما سيأتي ، نعم إذا كانت الضريبة على المغل لا على نفس الأرض مطلقا فلا إشكال إلا في إيجابها بترك الزرع تفريطا كما سيأتي ) ولا يسقط بالموت والفوت ( (٥) أي المطل لأنها كالأجرة الواجبة في الذمة وتنقل إلى المال ولا تسقط الأجرة بشيء من ذلك ) و ( لا يسقطها أيضا عروض ( بيعها إلى مسلم وإسلام من هي في يده وإن عشرا ( (٦) لما عرفناك أن العين مملوكة لبيت المال فهي كالوقف لا يغيره اختلاف الأيدي عليه ( و ) لا يسقط أيضا بترك (1) الزرع ( فيها ( تفريطا ) وفيه ) ما قدمنا لك من أنه إنما يتمشى في الخراج لا
في المعاملة فإن الإجارة الفاسدة إنما يستحق الأجرة فيها باستيفاء المنفعة لا بالتخلية
(أ) قوله : فيه ماقدمنا لك (۸) ، أقول : من أن المصنف قد خلط أحكام المعاملة وأحكام الخراج وكأنه أحاله على مالا يخفى على المدرك
(۱) زيادة من نسخة أخرى . (۲) [ في نسخة في استيفاء ] .
(۳) [ ثمرة الأرض من الأمر . تمت ] .
(٤) [ كآفة سماوية . تمت ]
(5) فالأمر كذلك لأن الأرض باقية والوضع عليها لا على الأشخاص وهكذا بيعها إلى مسلم وإسلام من هي في يده
" السيل الجرار " ( ٢ /١٩ ) .
(٦) [ فإنه يجب فيها الخراج والعشر . تمت ] .
(۷) هذا مبني على ما قدمنا من التراضي وأما مع عدم ذلك فأخذ الخراج من أرض لم تزرع ظلــم لا يحـــل للإمــــام
والمسلمين فعله
وحكم المعاملة حكم الخراج وإنما ترك المصنف ذكر ذلك لكون المعاملة هي على نصيب من الغلة كما سبق ،
فإذا لم تدرك الغلة وذهبت بجائحة لم يجز للإمام ولا لغيره من المسلمين أن يأخذوا منهم إلا بقدر ما سلم )
قاله الشوكاني في " السيل الجرار " ( ٢ /١٩ ) .
(۸) [ قد بين الشارح ما قدمه بقوله من أنه إنما يتمشى وإنما تقدم ما ذكره المحشي له في كلامه ] .
فقط
·
٢٤٩
الجزء 3 — ص ٢٤٩