كما يشعر به حدیث قيس بن سعد (1) المقدم فإنهم لما استغنوا بالزكاة لم يتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحث الناس بعدها على تأدية الفطرة فترجع الفطرة بعد اليوم وبعد غناء الفقير بغيرها إلى الندب المتحقق في كل صدقة كما ذهب إليه الأصم وابن عليــة والفرضي ثم وجوبها ) في مال كل مسلم ( لا في ذمته إلا أن وجوبها في الأموال يقتضي أن تجب في مال المسجد وفي بيت المال وفي مال الكافر أيضاً لأن خطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف وقد عرفناك أنه أمارة تكليف والحق ) أن وجوبها ليس إلا في الذمة وذلك
صریح قوله صلى الله عليه وآله وسلم " على كل حر أو عبد " لا كما قال في الزكاة (٢) " فيما سقت السماء العشر كذا وفي البقر كــــــــــــذا
(۳)
وفي الغنـ
فإن ذلك ظاهر في أن الفرض في الأموال ثم اختصاص المسلم بالوجوب (ب) لما في حديث
إذا خرج يومها ويلزم أن يقال يسقط الخمس مثلا والزكاة لأنه لم يؤمر بأحدهما بعد فرض الآخر ولم ينه عنه بل الحق أن حديث قيس دليل وجوبها لأنه أخبر أنهم أمروا وبعد أن تجدد فرض الزكاة لم يرد في شأن زكاة الفطر شيء فهي على ما كانت عليه قيل ولذا قال ونحن نفعله وقوله كما ذهــب إليه الأصم يقال أما هؤلاء فهي عندهم من ابتداء أمرها مندوبة . (أ) قوله : والحق أن وجوبها ، أقول : هذا هو الحق لدليله وكأن المصنف غره اشتراط أن يكون المخرج ذا مال في الجملة كما يأتي .
(ب) قوله : لما في حديث (٤) ابن عمر رضي الله عنه ، أقول : بل ولما تقدم في حديث الصارخ (٥) بلفظ " على كل مسلم " بهذا الدليل فإذا لزمته نفقة أبويه الكافرين فلا فطرة عنهما وقوله
(1) أخرجه النسائي رقم ( ٢٥٠٧ ) وابن ماجه رقم ( ۱۸۲۸ ) .
وهو حديث صحيح وقد تقدم .
(٢) أخرجه أحمد ( ٢ / ٦٣ ) والبخاري رقم ( ١٥٠٣ ) ومسلم رقم ( ۱۲ / ٩٨٤ ) وأبو داود رقم ( ١٦١١ ) والترمذي رقم ( ٦٧٦ ) والنسائي ( ٥ / ٤٧ ) وابن ماجه رقم ( ١٨٢٦ ) .
وهو حديث صحيح
(۳) في " الموطأ " ( ١ / ٢٨٤ رقم ٥٢ ) .
(٤) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح
•
(0) أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( ١ / ٤١٠ ) .
۱۹۳
الجزء 3 — ص ١٩٣