خلاف ما اختاره المصنف ومن تبعه ) ولا يجوز ) التحيل لإسقاطها ( نحو أن يقرب الحول ومعه نصاب نقد فيشتري به ما لا تجب فيه الزكاة كفرس أو نحوه (۱) وقال المؤيــــد بالله بأنه يجوز مثل ذلك لأن تبقيته على حاله من إيجاب تحصيل شرطا [ ٢/١٨٧] الوجوب ولا يجب وأما صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن تهبه لي فمن التحيل لإرادة أخذها ( لا إسقاطها فلا وجه لجعله مثالاً للإسقاط (۲) لأنه مثل ما لو قبض الفقير غير الهاشمي زكاة بنية هبتها للهاشمي أو للغني ) و ( لا يجوز (۳) التحيل أيضاً لأخذ ( )
(أ) قال : ولا يجوز التحيل إلخ ، أقول : اعلم أن الله تعالى شرع شريعة حنيفية سهلة سمحة (4)كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقال : " الحلال بين الحرام بين وبينهما مشتبهات فهذه الحيل لمثل
(*)"
هذا ونحوه ليست من الحلال البين إذ لو كانت منه لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مـــن الحرام البين إذ فيها شبهة الحل فهي من المشتبهات تنزلا والمؤمنون وقافون عند الشبهات ولو كانت مما أذن الله به لأبانه فإنه أعلم بمصالح عباده ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسياً ) ( ولو جازت لجــاز
(1) [ فإن فعل أثم وسقطت . تمت شرح ] .
(۲) [ كما جعله في الشرح مثالاً للإسقاط وقوله : لأنه مثل إلخ يعني وقد جعله في الشرح مثالاً لأخذها . تمت ] . (۳) قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( ۱ / ۸۲۸ ) هذا التحيل لإسقاط فريضة من فرائض الإسلام وركـن مــن أركان الدين هو شبيه بحيلة أصحاب السبت ولاشك ولا ريب أنه ضد للشريعة المطهرة ومعاندة لما فرضه الله على عباده فهو من الحرام البين الذي نهى الله عنه ونعاه على من فعله وليس من المشتبهات كما قال الأمير في حاشيته وهكذا التحيل لأخذ ما حرمه الله على العبد هو أيضاً من الحرام البين والحاصل أن كل حيلة تنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ماحرمه فهي باطلة لا يحل لمسلم أن يفعلها ولا يجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الإنكار عليه لأنها منكر وأما إذا كانت للخروج من مأثم كما في قوله تعالى ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْبَتْ ) وكما ورد في حد المريض في زمنه من النخل فذلك جائز وهو من الحلال البين وبين الأمرين مـــن التفاوت مابين السماء والأرض
(٤) أخرجه أحمد في " المسند " ( ٦ / ١١٦ ) من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح (٥) أخرجه أحمد ( ٤ / ۲٦٧ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۴ ) والبخاري رقم ( ٢٠٥١ ) ومسلم رقم ( ۱۰۷ /
(
١٥٩٩ ) وأبو داود رقم ( ۳۳۲۹ ) والنسائي ( ٧ / ٢٤١ ) / (٣٢٧ كلهم من حديث النعمان بن بشير
وهو حديث صحيح
•
(1) [ سورة مريم الآية : ٦٤] .
•
١٧٦
الجزء 3 — ص ١٧٦