ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07 — الصفحة ١٤٣

" (أ) نظر أوضحناه في " شرح الفصول وشروطها (١)) (۲) مثل كونها باعثة وبعض ) (ب) أوصاف الأصل وعدم تأخر ثبوتها عن حكم الأصل و عدم مخالفة حكمها لنص أو إجماع وتعدى المقيس عليه ( و ) لا يلزم المخرج معرفة ) كون إمامه ممن يرى تخصيصها ) أي : جواز تخلف الحكم عنها في بعض محال وجودها ( أو يمنعه ) هذا كلامه وهو إيمان ببعض مصححات التخريج وكفر ببعض لأن خواص العلـــة وشـــروطها مختلف فيها فإذا لم يعرف مذهب الإمام فيها جاز أن يخرج له على غير قياس مذهبه فـــلا يصح نسبة حكم التخريج إليه كما صرّح به أبو طالب وابن زيد [ ١/٢٩] وغيرهما في تخصيصها على أن تراكيب المجتهد الواردة بها نصوصه تشتمل على ما تشتمل عليه تراكيب الشارع من : حقيقة ومجاز ، واشتراك وانفراد ، وعموم وخصوص ، وإطلاق وتقييد ، وظاهر ومؤول ، وخبر وإنشاء ، وغير ذلك فإن أوجبوا ( إحاطة المخرج بهذه (۳) (أ) قوله : أوضحناه في " شرح الفصول " ، أقول : قال فيه إن معنى كون الشيء خاصة لشيء أنه لا يوجد إلا فيه لا أنه يلزم أن يوجد في كل أفراد ما اختص به ثم قال " صاحب الفصول : فمنها كونها عقلية فقال [ أي الشارح (4)] كونها عقلية ليس خاصة وكيف يصح من عاقل فضلاً عن عالم أن يقول أن العقلي لا يكون إلا العلة دون سائر الموجودات كما هو معنى الخاصة ، وكذا سائر الأقسام لا يصح أن يقال أنه لا يكون حكمًا شرعيًا ولا [ ١/٢٩] ثبوتيًا ولا نفييًا إلا هي ونحو ذلك . انتهى . (ب) قوله : وشروطها () ، أقول : عد الشارح رحمه الله هنا خمسة وفي الفصول ستة ، الأول ، كون - ) ، " تيسير التحرير " ( ٣ / ٢٩٥ ) . (۱) انظر : " المحصول " ( ٥ / ٣٢٠ " أصول السرخسي " ( ١٤٩/٢ ) ، " المسودة " ( ص : ۳۷۷ - ۳۷۸ ) . : " البحر المحيط " ( ٦ / ٠٥ ، ( " المحصول " ( " المستصفى " ( ٤ / ١٠ ) . (۳) أي : العلامة إبراهيم بن محمد الوزير ( ت : ٩١٤ هـ - ١٥٠٨م ) . (٤) زيادة يستلزمها السياق (٥) تقدم ذكر المراجع فانظرها ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.