قالوا : له طريق رابعة(۱) عن نافع أيضًا
قلنا : فيها عثمان
بن عبد الله العثماني رماه ابن عدي بالوضع
.
وأما قوله ( أو في حكمه ) (۲) فمثل المصنف (له (۱) بمن يجمع الصلاتين لغير عذر ،
ومذهبه أن ذلك مجز غير جائز .
قال : لأنه قد صار (ب) ذا جرأة في دينه وفيه نظر ، لأن الإجزاء معناه موافقة الأمر وعدم الجواز معناه النهي ، ويمتنع أن يكون الجمع المذكور مأمورا به منهيًا في رأي
6
(1) قوله : فمثل المصنف له الخ ، أقول : أي مثل لما في حكم الفاسق ، قال المصنف : قيل في مثــال ذلك أن يجمع بين الصلاتين لغير عذر
قلت : هذا المثال يفتقر إلى تفصيل لأنه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية ، وإن كان
مذهبه أنه غير جائز نظر فإن كان أنه
یری
يجزىء فالمثال
صحيح
، وإن كان
یری
أنه
غير مجزىء
فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة . انتهى
.
فالمصنف حكاه عن غيره وفصله بعد ذكره لمثالين آخرين حكاهما عن غيره أيضًا ، إلا أنه قال : إن هذا المثال أقرب ما يصح التمثيل به
(ب) قوله : لأنه قد صار الخ ، ظاهر كلام الشارح أن المصنف علّل هذا المثال بهذه العلة وليس كذلك وإنما ذكر هذه العلة في مثال نقله عن الفقيه يحيى ولفظه : وقد مثل الفقيه يحيى بالغيبة والكذب لكن بشرط أن يتوضأ إن كان مذهبه أنهما ناقضان وهذا لا ينبغي إطلاقه بل يقيد بأنه لا
(1) أخرجه الخطيب ( ۱۱ / ۲۸۳ ) وابن حبان في " المجروحين " ( ۲ / ۱۰۲ ) وابن الجوزي في " التحقيق " ( ۱ / ۲۰ ) وفي " العلل " ( ١ / ٤٢٤ ) . وهو حديث ضعيف جدا .
(۲) قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( ١ / ٥٢٢ - ٥٢٤ ) : وما استدل به على المنع من تلك الأحاديث الباطلة المكذوبة فليس ذلك من دأب أهل الإنصاف ، بل هو من صنع أرباب التعصب والتعنت ، فإياك أن تغتر بما لفقه الجلال في هذا البحث وجمع فيه بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنّ هذا دأبه في المواطن التي ينتهض فيها الدليل وإذا عرفت هذا فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاة ولا إلى معارضة ما يستدل بــه المانعون ، فليس هنا ما يصلح للمعارضة وإيراد الحجج وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد
•
=
۵۱۱
الجزء 2 — ص ٥١١