وأما أنه شرع للركوع والركوع وإن أمكن من قعود كالقراءة إلا أنه من قيام أظهر
في التواضع والخضوع الله تعالى ولهذا كانت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمران(۱) بن الحصين ولم يرخص فيه إلا للمتنفل والمعذور أيضًا فالقيام إذا مما لا يتم الركوع الواجب إجماعا إلا به ، ولهذا وجب على الأخرس والأمي ، وقال بوجوبه نفاة الأذكار وبعض الأركان وأما قوله : أنه يكفي فعل ذلك القدر من القيام ) في أي ركعة ) فغفلــة عــن أنـــه يستلزم (1) الاكتفاء بقيام ذلك القدر في ركعة وتتميم بقية الصلاة من قعود فالوجه تعين قوله ( أو مفرقا ) .
وفي " الغيث " أن القيام فرض مستقل شرع لأجل القراءة بدليل أنه لو كان لا يحسن القراءة الخرس أو غيره لزمه القيام . انتهى .
وهو صريح فيما لا نظر عليه وفي أنه فرض مستقل فلقد أبعد النعجة في النقل عن الياقوتة وهـو ظاهر " الأزهار " إنما قال المصنف : حكمة شرعيته أنه محل للقراءة وسيأتي أن حكمة شرعيته أنـــه مما لا يتم الركوع الواجب إجماعًا إلا به فقد اتفقا في كونه فرضاً مستقلاً وإنما اختلفا في حكمة
شرعيته
( أ ) قوله : فغفلة عن أنه يستلزم الخ ، أقول : لا شك في ظهور الإلزام إلا أنه قد يتكلف له بأنه أراد ثم القيام في كل ركعة لما علم من ضرورة مسمى الركعة لمن فرضه القيام ، غايته أنه لم يذكر قدره وكأنه ما يصدق عليه اسم القيام .
وقوله : في أي ركعة متعلق بقدر ذلك ، أي : أن هذا القدر لابد منه في جملة الصلاة فإن جمعه في ركعة فلابد من قيام بقية الركعات وحينئذ فلا يتعين قوله : أو مفرقًا كما قاله الشارح لأن المفرق أمر لابد منه إلا أنه لو فرّق القراءة فيه كفاه
(1) أخرجه أحمد ( ٤ / ٤٤٢ ) والبخاري رقم ( ۱۱۱٥ ) وأبو داود رقم ( ٩٥١ ) والترمذي رقم ( ٣٧٠ )
والنسائي ( ٣ / ۲۲۳ ) وابن ماجه ( ۱۲۳۱ ) .
وهو حديث صحيح
۲۸۱
الجزء 2 — ص ٢٨١