المحلى بالآثار ويليه الإيصال - ابن حزم - ت البنداري - ط العلمية - ط3 01-12 — الصفحة ٩٨٢

كتاب الصلاة - مسألة ٤٨٥ - حكم خروج المرأة للصلاة في المسجد ۱۱۷ خير ـ لما كانت فيه حجة ؛ لأنه كان يكون منسوخاً بلا شك، بما ذكرنا من تركه عليه السلام لهن يتكلفن التكلف في الغبش ، راغبات في الصلاة في الجماعة معه إلى ان مات عليه السلام، فهذا آخر الأمر بلا شك؟! قال علي : مسجدها ههنا هو مسجد محلتها ومسجد قومها، ولا يجوز أن يظن أنه مسجد بيتها، إذ لو كان ذلك لكان عليه السلام قائلاً : صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في بيتك، وهذه لكنة ،وعي حرام أن ينسبا إليه عليه السلام وبقولنا قال الأئمة : - روينا عن معمر عن الزهري : أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، فكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين ما أحب هذا ؛ فقالت : والله لا أنتهي حتى تنهاني، فقال عمر: فإني لا أنهاك قال : فلقد طعن عمر يومئذ وإنها لفي المسجد . قال علي : ولو رأى عمر صلاتها في بيتها أفضل لكان أقل أحواله أن يجبرها بذلك ويقول لها: إنك تدعين الأفضل وتختارين الأدنى، لاسيما مع أني لا أحب لك ذلك ؛ فما فعل، بل اقتصر على إخبارها بهواه الذي لا يقدر على صرفه ، ومن الباطل أن تختار - وهي صاحبة ، ويدعها هو - أن تتكلف إسخاط زوجها فيما غيره أفضل منه ؟ فصح أنهما رأيا الفضل العظيم الذي يسقط فيه موافقة رضا الزوج وأمير المؤمنين، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها إلى المسجد في الغلس وغيره ؛ وهذا في غاية الوضوح لمن عقل ؟ وروينا من طريق هشام بن عروة : أن عمر بن الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان . ومن طريق عرفجة : أن علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ؛ فيجعل للرجال إماماً، وللنساء إماماً ، قال عرفجة فأمرني فأممت النساء مع ما ذكرنا من شدة غضب ابن عمر على ابنه إذ قال : إنه يمنع النساء من الخروج إلى الصلاة؟ -
الجزء 3 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.