المحلى بالآثار ويليه الإيصال - ابن حزم - ت البنداري - ط العلمية - ط3 01-12 — الصفحة ٩٦٠

كتاب الصلاة - مسألة ٤٧٩ - حكم من تذكر صلاة، وهو في صلاة أخرى من قطع صلاة قد أمره عليه السلام بالتمادي فيها بقوله: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» . وبقوله عليه السلام: «إن في الصلاة لشغلاً». ثم هم أول مخالف لهذا الخبر لتفريقهم بين ذكر خمس فأقل، وبين ذكره أكثر من خمس ؛ وليس في الخبر نص ولا دليل بالفرق بين ذلك ؟ فإن ذكروا خبر ابن عمر من ذكر صلاة في صلاة» انهدمت عليه ؟ فقد قلنا : إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهم قد خالفوا قول ابن عمر في تفريقهم بين خمس فأقل وبين أكثر من خمس . فإن ادعوا إجماعاً في ذلك كانوا كاذبين على الأمة؛ لقولهم عليهم بغير علم، وبالظن الذي لا يحل وأكذبهم : أن أحمد بن حنبل، وأحد قولي الشافعي - : أنه يبدأ بالفائتة ، ولو أنها صلاة عشرين سنة !؟ لاسيما أمر أبي حنيفة بإبطال الصبح - وهي قريضة - للوتر ـ وهي تطوع - ولا يأثم من تركه . وأمر مالك بأن يتم صلاة لا يعتد له بها، ثم يعيدها؟ وهذا عجب جداً! أن يأمره بعمل لا يعتد له به ! ولا يخلو هذا المأمور بالتمادي في صلاته من أن تكون هي الصلاة التي أمر الله تعالى بها أم هي صلاة لم يأمره الله تعالى بها ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث . فإن كان أمره بالتمادي في المصلاة التي أمره الله تعالى بها فأمره بإعادتها باطل . وإن كان أمره بالتمادي في صلاة لم يأمره الله تعالى بها فقد أمره بما لا يجوز ؟ وقولنا : هو قول طاوس والحسن والشافعي وأبي ثور، وأبي سليمان وغيرهم ؛ ولا فرق بين ذكره الصلاة التي نسي أو نام عنها في صلاة أخرى، أو بعد أن أتم صلاة أخرى، أو في وقت صلاة أخرى قبل أن يبدأ بها ـ من طريق النظر أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . ٤٧٩ - مسألة : فإن ذكر صلاة وهو في وقت أخرى، فإن كان في الوقت فسحة
الجزء 3 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.