المحلى بالآثار ويليه الإيصال - ابن حزم - ت البنداري - ط العلمية - ط3 01-12 — الصفحة ٧٢٠

٢٧٦ وروي لكتاب الصلاة - مسألة ٣٦٢ - إذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى الله ورسوله عنه أيضاً أن لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن؟ وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف؛ فلما فرغ الإمام قمت أقضي ، فقال ابن مسعود: قد أدركته! قال علي : فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة (١) فإن قيل : فلم ير ابن مسعود ذلك ؟ قلنا : نعم، ، فكان ماذا؟ فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله تعالى ورسوله ، ولا يحل الرد إلى سوى ذلك ؛ فليس قول ابن مسعود حجة على زيد، ولا قول زيد حجة على ابن مسعود ؛ لكن قول رسول الله هو الحجة عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن !؟ وليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود ، ولو رجع رجوعه حجة ؛ والخلاف لابن مسعود منه قد حصل . لما كان في وروينا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا الربيع بن حبيب قال : سمعت محمد ابن سيرين يقول : إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة ، وتكبيرة الركوع : فقد أدركت تلك الركعة ؛ وإلا فاركع معهم واسجد، ولا تحتسب بها ! قال علي: وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال كلاماً معناه : من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه والناس قد اختلفوا ! هذه أخبار الأصم، وبشر المريسي؟ (۱) أورد ابن حجر في الإصابة (٤٧/٣) سياقاً لابن حزم في المحلى أوردنا اختلافات ألفاظه مع ما هنا لتصحيح هذه القطعة فبعد أن قال : « زيد بن وهب صاحب من الصحابة . . . » بعدها جاء « فإن خالفه ابن مسعود لم يبق في واحد منهما حجة ) وما هاهنا : « فإن قيل فلم ير ابن مسعود ذلك قلنا نعم فكان ماذا فإذا تنازع الصاحبان . الخ حتى قال : فليس قول ابن مسعود حجة على زيد ولا قول زيد حجة على ابن مسعود .
الجزء 2 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.