كتاب الصلاة - مسألة ۳۲۰ - لا أذان على النساء ولا إقامة
١٦٩
عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي، وعن وكيع عن الربيع) عن الحسن البصري - قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن .
قال عطاء ومجاهد والحسن في الفريضة والتطوع ، ولم يمنع من ذلك غيرهم . وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وجمهور أصحاب
الحديث.
وهو قول أبي حنيفة، والشافعي وأحمد بن حنبل، وداود، وأصحابهم . وقال سليمان بن يسار، ومالك بن أنس : لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة وهذا قول لا دليل على صحته، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ؛ وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم .
بل (۲) صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » .
فإن قيل : فهلا جعلتم ذلك فرضاً، بقوله عليه السلام: « إذا حضرت الصلاة
فليؤ مكم أكبركم ؟
قلنا : لو كان هذا لكان جائزاً أن تؤمنا ، وهذا محال ؛ وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه البتة إلى نساء لا رجل معهن، لأنه لحن في العربية متيقن ، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن؟!
۳۲۰ - مسألة : ولا أذان على النساء ولا إقامة ؛ فإن أذن وأقمن فحسن . برهان ذلك : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله والصلاة في جماعة ، بقوله عليه السلام : « فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر كم » وليس النساء ممن أمرن بذلك. فإذا هو قد صح فالأذان ذكر الله تعالى،
والإقامة كذلك ؛ فهما في وقتهما فعل حسن .
(۱) الربيع هو ابن صبيح صدوق يهم وصفه ابن حبان بكثرة الوهم .
(۲) في ي كل صلاة المرأة.
الجزء 2 — ص ١٦٩