٢١٦
كتاب الدماء ـ مسألة ٢٠٢٤ - ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه
٢٠٢٤ - مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه، ولا على سكران فيما أصاب في سكره - المخرج له من عقله - ولا على من لم يبلغ، ولا على أحد من هؤلاء : دية، ولا ضمان وهؤلاء والبهائم سواء لما ذكرنا في الطلاق وغيره من الخبر الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق (١) والسكران لا يعقل وقد ذكرنا خبر حمزة - رضي الله عنه ـ في قوله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لو قاله في صحته لخرج بذلك عن الإسلام وعقره ناقتي علي - رضي الله عنه ـ فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ملامة ولا غرامة . وقال بعضهم : لو كان هذا ما شاء واحد أن يقتل أحداً أو يفسد ماله إلا تساكر حتى
يبلغ ما يريد؟
فقلنا لهم : فقولوا هذا الكلام في المجنون ، فقولوا لو كان هذا لما شاء أحد أن يقتل أحداً، أو يتلف ماله إلا تحامق وتجنن ، حتى يبلغ من ذلك ما يريد ولا فرق.
فقالوا: ومن يعرف أنه سكران؟
فقلنا : ومن يعرف أنه مجنون؟
قال أبو محمد رضي الله عنه : والحق المتيقن في هذا : أن الأحكام لازمة لكل بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل بجنون أو سكر.
وأما ما لم يوقن ذلك ـ فالأحكام له لازمة وحال ذهاب العقل بأحد هذين الوجهين لا يخفى على من يشاهده، وقد وافقنا المخالفون لنا في هذا المكان على أن لا يؤخذ السكران بارتداده عن الإسلام - وهذا أشنع من كل ما سواه .
فإن قالوا : فهلا جعلتم في ذلك دية؟
قلنا : لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ) فأموال الصبي والمجنون والسكران حرام بغیر نص، كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلاً .
وجاءت عمن دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك آثار :
(۱) حتى يفيق في النسخة ١٦ : حتى يبرأ .
الجزء 10 — ص ٢١٦