احكام الحضانة - مسألة ۲۰۱۰ - بيان أقوال المتأخرين في مراتب الحضانة
١٥٣
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الأم أحق بالولد ما لم تتزوج فإذا تزوجت أخذه أبوه .
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء سئل عن ولد المكاتب والعبد من الحرة فقال : الأم أحق به، لأنها حرة .
ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد :قال نا يحيى بن سعيد أن المرأة إذا
طلقت فهي أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج ، فإذا خرج الوالد إلى أرض يسكنها كان أولى بالولد ـ وإن كانوا صغاراً و إن هو خرج غازياً أو تاجراً فالأم أحق بولدها إلا أن يكون غزا غزوة انقطاع - لا نعلم عن تابع غير ما ذكرنا .
وما نعلم استثناء الزواج في الأم إلا عن شريح والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري إلا أن الزهري قضى به في ذلك للأب وقضى به شريح للجدة.
فإن قالوا : لعل الزهري قضى به للأب إذا لم يكن له جدة ولا خالة؟ قلنا : ولعل شريحاً إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد أب وما وجدنا إباحة رحيل الأب بالولد إلا عن يحيى بن سعيد وحده - وكلام شريح في ذلك وليس بالبين، أفيكون أكذب ممن ادعى الإجماع في هذا - ونعوذ بالله من الخذلان واستسهال
الكذب .
وأما المتأخرون - فإن سفيان الثوري قال: إن تزوجت الأم فالخالة أحق ـ وقال الأوزاعي : إذا تزوجت الأم فالجدة للأب أحق بالولد فإن لم تكن فالعم أحق بالولد من جدته أم أمه فإن طلقت الأم لم ترجع إلى الحضانة .
وقال الليث بن سعد : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين وبالابنة حتى تبلغ ، ثم الأب أولى بها، إلا أن تكون الأم غير مرضية فتنتزع الابنة منها قبل ذلك.
(۲)
وقال الحسن بن حي: الأم أولى حتى تكعب (۱) الابنة، ويبفع (٢) الغلام فيخيران
(۱) تكعب: يبدو ثدياها ويرتفع نهداها . (۲) نيفع الغلام: يصير يافعاً .
الجزء 10 — ص ١٥٣