المحلى بالآثار ويليه الإيصال - ابن حزم - ت البنداري - ط العلمية - ط3 01-12 — الصفحة ٤٥٩١

احكام العدة - مسألة ۲۰۰۰ - أقوال العلماء في المنزل الذي تقيم به المعتدة الاحتجاج به ، إذ لا يحل أن يؤ خذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ليس في إسناده مجهول، ولا ضعيف (١) . ثم لوضح لكان الحنفيون والمالكيون، مخالفين له، لأن مالكاً يقول : إن كان ، ، المنزل ليس للميت فإن كان بكراء فهي أولى به وإن كان ليس إلا إسكاناً، أو كان قد تمت فيه مدة الكراء : فلصاحب المنزل إخراجها منه ، ولو طلب منها الكراء فغلى عليها نه، لم يلزمها أن تكريه ، ولا يلزم الورثة أن يكروه لها من مال الميت . وقال أبو حنيفة : لا سكنى لها في مال الميت أصلاً، سواء كان المنزل لـه أو بكراء - فقد خالفوا نص هذا الخبر. ومن المحال احتجاج قوم بخبر هم أول عاصين له . وموهوا فيما صح من ذلك عن عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب بما رويناه ، من طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال : سمعت أيوب السختياني ذكر له نقله أم كلثوم بنت علي ؟ فقال أيوب : إنما نقلها من دار الإمارة . وقال حماد وسمعت جرير بن حازم يحدث أيوب بحديث عطاء : أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة بن عبيد الله ؟ فقال أيوب : إنما نقلتها إلى بلادها . وبه إلى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة تخرج المرأة من بيتها إذا توفي زوجها لا ترى به بأساً - وأبى الناس إلا خلافها، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس . قال أبو محمد : لا ندري من هؤلاء الناس؟ والشرط ،ناس، ولا حجة في الناس ، (۱) هذا الحديث سبق تحقيقه غير أننا أردنا هنا أن نوجز القول فيه فقد صححه الترمذي قال : حديث حسن صحيح، وكذا صححه الحاكم على شرط الشيخين وكذا محمد بن يحيى الزهلي وقال : حديث صحيح محفوظ، وقد رد ابن القطان تضعيف ابن حزم له قال : وليس عندي - يعني سعد بن إسحاق - كما قال، بل الحديث صحيح فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقهما وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد. وقال ابن عبد البر : وهو حديث مشهور ، كما نقل الخزرجي في الخلاصة توثيق ابن حبان لزينب بنت كعب.
الجزء 10 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.