٩٨ أحكام العدة - . مسألة ۲۰۰۰ - مناقشة ابن حزم للعلماء في أحكام العدة
ومن خالف القرآن جهاراً في قول الله تعالى: ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا )
.[٢ : ٢٧٥]
وقوله تعالى: ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [۲ : ۲۸۲] محرم ذلك برواية امرأة مجهولة لا يدري أحد من هي امرأة أبي إسحاق عن أم محبة ـ أم ولد زيد بن أرقم -. ومن أباح منزلة الورثة من غير حق وخالف السنة الثابتة في أن أموال الناس محرمة إلا بإذنهم برواية امرأة مجهولة لا تعرف من هي] وهي زينب بنت كعب فأوجبوا السكني بروايتها للمتوفى عنها، ولم يلتفتوا حينئذ إلى عمل عائشة أم المؤمنين، أليس هذا
عجباً؟
فإن قالوا قد اتصل من بين إبراهيم وعمر في هذا الحديث كما حدثكم أحمد بن قاسم قال : نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا أبو يوسف القاضي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه قال : لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة؟
. قلنا : الآن زاد وهي هذا الإسناد، وقد علمتم محل أبي يوسف عند الذين شاهدوه وعرفوه من أئمة المسلمين، وعلماء الحديث، كابن المبارك، وعبدالله بن إدريس وأبي نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون، وأحمد ابن حنبل، وغيرهم .
وقد روى هذا الخبر عن الأعمش الثقة حفص بن غياث بهذا الإسناد، فلم يذكر فيه هذه الفضيحة التي إنما هي مذهب الخوارج والمعتزلة .
ثم لا عليكم ان كنتم تحتجون بهذا الكلام وتصححونه عن عمر، فخذوا به،
عمر
هناك عدة حين لم تعلم فاطمة ما كان ابن عمر ـ في لحظة ما لم يعلمه وحيث علمه ابن - ولم تعلمه ابنة آل
قيس .
الجزء 10 — ص ٩٨