المحلى بالآثار ويليه الإيصال - ابن حزم - ت البنداري - ط العلمية - ط3 01-12 — الصفحة ٤٣٦٦

٤٢٢ كتاب الطلاق - مسألة ١٩٥١ - فلو رغب المطلق ثلاثاً . . . ، 6 ذلك - وصح عن مسروق والنخعي وعبيدة السلماني والشعبي، وابن المسيب، وسليمان بن يسار . قال أبو محمد : ولا يحل للسيد أن يرى من عورتها شيئاً إلا ما يرى من حريمته ، ولا أن يتلذذ بها، لقول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [٢ : ٢٣٠] فعم تعالى ولم يخص بخلاف الكتابية، والحائض، والصائمة فرضاً، والمحرمة، لأن هؤلاء إنما حرم نكاحهن فقط - وهو الوطء ـ وبالله تعالى التوفيق . ١٩٥١ - مسألة : فلو رغب المطلق ثلاثاً إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك فى نفس عقده لنكاحه إياها، فإذا تزوجها فهو بالخيار إن شاء طلقها، وإن شاء ، أمسكها ، فإن طلقها حلت للأول، فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها، فهو عقد فاسد مفسوخ (۱) أبداً ، ولا تحل له به(٢)، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد (۳) . قال أبو محمد : وقال بعض القائلين: لا تكون حلالاً إلا بنكاح رغبة لا ينوي به تحليلها للذي طلقها ) . واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - عن سفيان الثوري عن أبي قيس ـ هو عبد الرحمن بن ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) کلا بل هو عقد قائم صحيح لا شائبة فيه والشرط هو الباطل إذ لا يضر العقد الشرط لأن اجراءات العقد ايجاب وقبول بين الزوج وولي الزوجة بصداق وشهود ـ أما الشروط فلا اعتبار لها في صحة العقد . هي (۲) كلا . . بل تحل لأن العقد صحيح والنكاح صحيح والشرط الباطل هو المهدر لا اعتبار له . (۳) النكاح الفاسد هو الذي لا يحقق أركانه وهي: - توافق على الاستمتاع بين طرفين هما الزوج وولي الزوجة بكراً أو ثيباً على صداق وشاهدان على الاقل أما الشروط فلا تؤثر في صحة النكاح وانعقاده . (٤) ليس هناك دليل واحد صحيح في ذلك بل الدليل الثابت المتواتر في امرأة رفاعة يدل على عكس ذلك حين كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن رغبتها من الزواج بعبد الرحمن بن الزبير قائلاً (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة) وهي رع رغبة مضادة تماماً للرغبة من الزواج كزواج في ذاته - فأقرها النبي و لكن حتى تذوق العسيلة .
الجزء 9 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.