كتاب البيوع - مسألة ١٤٨٥ - جواز بيع الذهب بالفضة سواء
٤٣٧
عينه - وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما، وقد ذكرناه عن عمر قبل هذا بخلاف قولهم وإلا أن مالكاً لا يجيز الجزاف في الدنانير، ولا في الدراهم، بعضها ببعض، ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر، ويجيز إعطاء درهم بدرهم أو وزن منه، على سبيل المكارمة .
،
،
فأما قول مالك هذا، وقول أبي حنيفة والشافعي، فلا حجة لشيء منها، لا من ،قرآن ولا من سنة، ولا من رواية سقيمة ولا من قياس ولا من قول صاحب، بل هو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا آنفاً من أمره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب
كيف شئنا يداً بيداً . وأما قول ابن عباس، فإنه احتج بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ابن منصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : باع شريك في ورقاً بنسيئة [ فجاءني فأخبرني ] فقلت هذا لا يصلح فقال : قد والله بعته في السوق وما . عابه على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته ؟ فقال : قدم [علينا رسول الله المدينة. ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : « ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً » [ ثم
قال لي : إنت زيد بن أرقم ] فأتيت زيد بن أرقم فسألته؟ فقال : مثل ذلك (۱) .
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة ناسفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو - هو ابن دينار ـ عن أبي صالح السمان أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول في حديث: أن ابن عباس قال له : أسامة بن زيد أخبرني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الربا في
النسيئة » (٢) .
(۱) انظر أطراف الحديث عند النسائي (البيوع / باب (٤٩ وانظر أيضاً : البخاري (٣/ ١٨٤ - الشعب)، (٨٩/٥) ومسلم (المساقاة / باپ (١٦ / رقم (٨٦ والدارقطني (١٦/٣) والطبراني (١/١ ١٤) والبيهقي
$. (YA+ /0)
(۲) أخرجه النسائي (البيوع / باب (٥٠) وانظر مسلم (المساقاة / باب ۱۸) / رقم (۱۰۲) وابن ماجة (رقم : ٢٢٥٧) وأحمد في مسنده (۲۰۸/۵) والبغوي في شرح السنة (٦۱/۸) والطبراني في المعجم الكبير
.(١٣٦/١، ١٣٧)
وانظر أيضاً : تاريخ دمشق لابن عساکر (٣٩٥/٢) والميزان (٦٩٤١) ومنحة المعبود (٦٣٦١) وفتح الباري
.(٣٨١/٤)
الجزء 7 — ص ٤٣٧