المحلى بالآثار ويليه الإيصال - ابن حزم - ت البنداري - ط العلمية - ط3 01-12 — الصفحة ٣١٦٦

كتاب البيوع - مسألة ١٤٨٠ - اطلاق الطعام عند العرب على (البر) فقط 211 فهذان حديثان صحيحان إلا أنهما لا حجة لهم فيهما ، لأن اسم «الطعام» لا يقع كما قلنا عند العرب مطلقاً إلا على البر ،فقط كما ذكرنا عن أبي سعيد الخدري آنفاً . فإن قيل : فقد قال الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ﴾ [٥ : ٥] فأراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة بحضرة طعام (۱)؟ قلنا : لا نمنع من وقوع اسم الطعام» على غير البر بإضافة أو بدليل من النص على أن هذا الاحتجاج هو على الشافعيين لا لهم ، لأنهم لا يختلفون في أحد قوليهم : أن ذبائح أهل الكتاب وذبائحنا جائز بعضها ببعض متفاضلاً، وفي قولهم الثاني : أنه لا يجوز بيع شيء منها بشيء وهذان القولان مخالفان لاحتجاجهم بإطلاق اسم الطعام على اللحوم وغيرها . قال أبو محمد وهذان الخبران مخالفان لقول مالك، وأبي حنيفة، جملة إن أصلاً حتى ييبس . حملاهما على أن الطعام واقع على كل ما يؤكل مبطلان لقولهما في الربا. وبالله تعالى التوفيق . وأما حديث أبي سعيد فكما قلنا، ويبطل أيضاً احتجاجهم به بأنه قد رواه عن ابن إسحاق من هو أضبط وأحفظ من ابن فضيل: قتيبة، كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن نمير - هو عبد الله - نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري « قال قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً من التمر مختلفاً بعضه أفضل من بعض، فذهبنا نتزايد فيه فنهانا رسول الله إلا كيلاً بكيل « فبطل تعلقهم بذلك . وأيضاً : فإنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن ذلك الطعام الذي فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم إنما كان صنفاً واحداً : إما تمراً، وإما براً، أو غير ذلك، لأن فيه نهيهم عن أن يبيعوه بعضه ببعض بزيادة هذا ما لا شك فيه : فإذ هو كذلك فتسميته بالطعام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن لهم أن ينازعونا في (۱) انظر الفهارس .
الجزء 7 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.