كتاب الأشربة - مسألة ۱۱۰۸ - ولا يحل الشرب قائماً للنهي عن ذلك
۲۲۹
وروي النهي عن ذلك أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق أبي سعيد الخدري وابن
عباس رضي الله عنهم .
فإن قيل : قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم قربة ؟ قلنا : لا حجة في شيء منه لأن أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة - وقد ترك - وفيه البراء ابن بنت أنس ـ وهو مجهول -
وخبر آخر من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا
أعرفه . وآخر من طريق رجل لم يسم
ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل، والنهي بلا شك (۱) إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك، ومن المحال أن يعود المنسوخ (۲) ناسخاً ولا يأتي بذلك بيان جلي، إذن كان يكون الدين غير مبين، ومعاذ الله من هذا، وهو عليه السلام مأمور
بالبيان .
فإن قيل : قد صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة ؟ قلنا : نعم، هذا حسن ؛ لأنه الإداوة وليست قربة ولا سقاء ـ وبالله تعالى التوفيق .
A
۱۱۰۸ - مسألة : ولا يحل الشرب قائماً، وأما الأكل قائماً فمباح : لما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا هداب بن خالد ،وقتيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن المثنى قال :هداب نا همام بن يحيى وقال محمد بن المثنى : نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة ، وقال قتيبة وابن أبي شيبة : نا وكيع عن هشام الدستوائي، ثم اتفق ،همام، وهشام، وسعيد، كلهم عن قتادة عن أنس: أن النبي
(۱) هذه قاعدة مضطربة جداً في توجيه الحكم الشرعي على مبدأ النسخ إذ ان القاعدة الضرورية جداً الملازمة لدعوى النسخ هي التحديد التاريخي وبدقة - وابن حزم هنا عندما يربط القضية بقاعدة غير محددة يخطىء جداً في مذهب النسح ذلك لأنه يعتبر أن معهود الأصل هو ا السابق في التشريع هذا على اعتبار معين عنده هو أن النهي زيادة تشريع وإذا تصورنا أنه يمكن أن ترد الإباحة بعد النهي وهذا لا يستحيل . . . فأقله أن تقف دعوي الامام ابن حزم وربطه في مثل هذه المسائل العامة بين معهود الأصل وزيادة التشريع . (۲) إن كلمة منسوخ تعني قطعاً تحديد : تحديد تاريخ سابق لهذا الحكم نزل حكم لاحق بصفة قطعية هو الناسخ وأنى لابن حزم في هذه المسألة أن يبرز المحور التاريخي.
الجزء 6 — ص ٢٢٩