المحلى بالآثار ويليه الإيصال - ابن حزم - ت البنداري - ط العلمية - ط3 01-12 — الصفحة ٢٠٠٢

کتاب الحج - مسألة ٨٦٣ - كل فسوق يـ في الحج يبطل به الحج ۲۰۷ يحرم كما أمر ؛ لأن الله تعالى إنما أمره بإحرام ليس فيه تعمد قتل صيد، وهذا الإحرام هو بلا شك غير الإحرام الذي فيه تعمد قتل الصيد فلم يأت بالإحرام الذي أمره الله تعالى . وأيضاً فإن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج [۲ : ۱۹۷] ولا خلاف في أن تعمد قتل الصيد في الإحرام فسوق ومن فسق في حجه فلم يحج كما أمر، ومن كما أمر، ومن لم يحج كما أمر فلم روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث بن سعيد التنوري عن ليث عن مجاهد قال : من قتل صيداً متعمداً فقد بطل حجه وعليه الهدي - واعترض بعضهم بأن قال : إن الله تعالى يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [٥ : ٩٥] فسماهم : حرماً ؟ : قال أبو محمد : وهذا إقدام منهم عظيم على تقويل الله تعالى ما لم يقله قط، وإنما سماهم الله تعالى: حُرما، قبل قتل الصيد، ونهاهم إذا كانوا حُرماً عن قتل الصيد، وما سماهم تعالى قط بعد قتل الصيد : حرماً فأف لكل عصبية لمذهب تحدو إلى الكذب على الله تعالى جهاراً . وقد قال تعالى : فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج [۲ : ۱۹۷] فأثبت الحج ونهى فيه عن الرفث فيلزمهم على هذا أن لا يبطلوا الحج بالجماع الذي هو الرفث، وهذه كالتي قبلها ولا فرق : وإنما جعلهم تعالى في الحج ما لم يرفثوا ولا فسقوا . بطل ؟ وقال بعضهم : قد أوجب عليه السلام في الضبع كبشاً ولـم يخبر بأن إحرامه قلنا لهم : قلتم الباطل ، بل قد أخبر عليه السلام بأن إحرامه قد بطل بقوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ . وأيضاً : فلم يقل عليه السلام قط إن إحرامه لم يبطل ؛ ولا دل دليل على ذلك أصلاً - وبالله تعالى التوفيق .
الجزء 5 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.