١٩۰ كتاب الطهارة
مسألة ١٤٦
حكم استدبار الكعبة واستقبالها
عنهم
- أيضاً أبو هريرة وابن مسعود؛ وعن سراقة بن مالك ألا تستقبل القبلة بذلك، وعن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله جملة ، وعن عطاء وإبراهيم النخعي، وبقولنا في ذلك يقول سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور ومنع أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائط، وكل هؤلاء لم يفرق بين الصحارى والبناء في ذلك، وروينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إنه كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج ؛ وهو قول مجاهد .
قال أبو محمد : لا نرى ذلك في بيت المقدس لأن النهي عن ذلك لم يصح . وقال عروة بن الزبير وداود بن علي : يجوز استقبال الكعبة وإستدبارها بالبول والغائط ؛ وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن نافع عن ابن عمر، وروينا عن ابن عمر من طريق أبي داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن أنه قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء
ابن عمر يسترك فلا بأس، وروينا أيضاً هذا عن الشعبي، وهو قول مالك والشافعي . فأما من أباح ذلك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن ابن عمر في بعض الفاظه رقي على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً لحاجته مستقبل القبلة وفي بعضها رأيت رسول الله يبول حيال القبلة وفي بعضها: «اطلعت يوماً ورسول الله على ظهر بيت يقضي حاجته محجور عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة (۱) .
وبحديث من طريق جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» (۲) وبحديث من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن
(۱) وحديث ابن عمـر هـذا أخرجه البخاري (الوضوء / باب من تبرز على لبنتين وبــاب التبرز في البيوت - ١ / ٢١٦ ، ۲١٧ - فتح) وفي (الجهاد / باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن ومسلم (الطهارة باب الاستطابة / ٢٦٦) ومالك في الموطأ (١٩۳/۱، ١٩٤) وأبو داود (الطهارة / باب الرخصة في إستقبال القبلة لبول أو غائط (۱۲) والترمذي (الطهارة / باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط / (۱۱) والنسائي (الطهارة / باب الرخصة باستقبال القبلة في البيوت /١٢). (۲) حدیث جابر هذا أخرجه أبو داود في الطهارة / باب الرخصة في إستقبال القبلة /١٣) والترمذي (الطهارة / باب ما جاء في الرخصة في إستقبال القبلة ((۹) وحسنه ، وكذا أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم والدارقطني والبزار.
الجزء 1 — ص ١٩٠