ما ورد في ان الحديثبت بشهادة الشهود
١٤٣
وعن شريح أنه قال: السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كره * قال أبو محمد رحمه الله : كل ما كان ضرراً فى جسم أو مال أو توعد به المر. فى ابنه أو أبيه أو أهله أو أخيه المسلم فهو كره لقول رسول الله : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه * ولما روينا من طريق البخارى نا مسدد نايحى - هو ابن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٢١٧٤ - مسئلة – الشهادة على الحدود فال على: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثورى عن على بن كليب عن أبيه أن على بن أبى طالب كان يأمر بالشهود اذا شهدوا على السارق أن يقطعوه يلون ذلك .
✡ (
قال أبو محمد درحمه الله : ليس هذا بواجب لأنه لا يوجبه قرآن ولا سنة عن رسول الله ثابتة لكن طاعة الامام أو أميره واجبة فاذا أمر الامام أو أميره الشهود أو غيرهم أن يقطعه لزمتهم الطاعة ، وبالله تعالى التوفيق . و به الى وكيع نا اسرائيل عن
·
.
جابر الجعفى عن الشعي في رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا قال : يقطعون قال على رحمه الله : وهكذا نقول، ولو شهد عدلان على الف رجل أو أكثر بقتل أو بسرقة أو بحرابة أو بشرب خمر أو بقذف لوجب القود والقطع والحد في كل ذلك على جميعهم بشهادة الشاهدين ولا فرق بين شهادتها عليهم مجتمعين وبين شهادتهما على كل واحد منهم على انفراده * قال أبو محمد رحمه الله : ولو أن عدلين شهدا على عدول بشيء مما ذكرنا وقال المشهود عليهم : نشهد عليهم بكذا وكذا مثل ماشهد به الشاهدان عليهم أو شيئا آخر لم يلتفت الى شهادة المشهود عليهم أصلا ووجب انفاذ الحدود والحقوق عليهم بشهادة السابقين الى الشهادة . برهان ذلك ان المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت عدالتهم و صحت جرحتهم بشهادة العدلين عليهم بما شهدا به مما يوجب الحد فان من ثبت عليه ما يوجب الحد أو بعض المعاصى التي لا توجب حدا كالغصب وغيره فهو مجرح فاسق بيقين ولا شهادة المجرح فاسق أصلا ، فلو أن المشهود عليهم صحت توبتهم بعد ما كان منهم وجب بذلك أن تعود عدالتهم فاذا كان ذلك كذلك فان الشهادتين معا مقبولتان وينفذ على كلا الطائفتين شهدت به عليها الأخرى إلا أن كلمنا الشهادتين شهادة واجبة قبولها بنص القرآن والسنة
11_muhlaa — ص ١٤٣