المحلى بالآثار - ابن حزم - ط المنيرية 1-11 — الصفحة ٢٤٢٥

أحكام الجنايات ١٤٥ ١٢٦٤ - مسألة وكل من عدا عليه حيوان متملك من بعير . أو فرس أو بغل. أو فيل. أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه وهو قول مالك والشافعي ، وأبى سلمان ، وقال الحنيفيون : يضمنه ، واحتجوا بالخبر الثابت عن • النبي (١) : ( العجماء جرحها جبار ) (۲) * و بالخبر الذى رويناه (۳) من طريق عبد الكريم . ان انسانا عدا عليه فحل ليقتله فضربه بالسيف فقتله فأغرمه أبو بكر اياه وقال : بهيمة لا تعقل ، * وعن على بن أبى طالب نحوه * ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : ( من أصاب العجماء غرم » . ومن طريقي سفيان الثورى عن الأسود بن قيس عن اشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فأبطل عمر بن الخطاب دم الغلام وأغرم والد الغلام ثمن الناقة ، وعن شريح مثل هذا . قال على : أما الحديث ( جرح العجماء جبار ) ففى غاية الصحة و به نقول ولا حجة لهم فيه لا ننا لم نخالفهم في أن ما جرحته العجماء لا يغرم وليس فيه الاهذا بل هو حجة عليهم في تضمينهم الراكب . والسائق . والقائد ما أصابت العجماء مما لم يحملها عليه (٤) فهم المخالفون لهذا الأثر حقا. وأما حديث عمر بن الخطاب ، وشريح فيه نقول : ومن قتلت بهيمة وليه فمضى بعد جنايتها فقتلها فهو ضامن لها لانها لا ذنب لها ، وأما قول أبى هريرة فصحيح و من أصاب العجماء قاصد الهاغير مضطر فهو غارم * وأما الرواية عن أبى بكر . وعلى فمنقطعة ولا حجة في منقطع لو كان عن رسول الله الله فكيف ضمن دونه ؟ ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، وكم قصة خالفوا فيها أبا بكر وغيره حيث لا يجوز خلافه، أقرب ذلك ما أوردنا عن أبي بكر . وعمر . وعلى رضى الله عنهم من تقيتهم ما أكلوا أو شربوا مما لا يحل فخالفوافانما هم حجة عندهم حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث خالفوه ، وهذا تلاعب بالدين ، والعجب أنهم يقولون : ان الأسد . والسبع حرام قتله في الحرم وعلى قاتله الجزاء الا أن يبتدى. المحرم بأذى فله قتله ولا يجزيه فكم هذا التناقض . والهدم . والبناء ؟ ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب اذا وافقهم والقائلين بان المرسل والمسند سواء أن يقولوا بهذا ولكنه مما تناقضوا فيه * قال على : لا يخلو من عدت البهيمة عليه فخشى أن تقتله أو ان تجرحه أو ان تكسر له (۱) في النسخة رقم ١٤ والنسخة اليمنية, عن رسول الله الخ . (۲) هو فى الصحيحين وغيرهما (۳) في النسخة رقم ١٦ ( وبخبر رويناه ) وما هنا انسب لسابقه (٤ ) في النسخة رقم ١٦ . عليهم ، ( م ۱۹ - ج ۸ المحلى )
08_muhlaa — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.