تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته
ومما يجدر ذكره في ترجمة المؤلف الأطوار العقدية التي مر بها في حياته. فقد اختلف فيها. بعد اتفاق الناس؛ الأشاعرة وغيرهم على انتحاله مذهب الاعتزال
سنين عديدة من عمره. فخلافهم في حاله بعد رجوعه عن الاعتزال.
فقيل : إنه لما رجع عن الاعتزال تابع ابن كلاب وكانت له آراء مستقلة رام
.
فيها التوسط بين المعتزلة والمثبتة. وهذه المرحلة هي التي نشأ عنها ما يُسمى بالمذهب
الأشعري. وهذا قول الأشعرية. وسيأتي ذكر موقفهم من كتاب «الإبانة» له. وقيل : إنه بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال مرّ بطورين؛ الأول كان فيه على طريقة ابن كلاب، وقد ألف فيه أكثر كتبه المشتهرة بين الناس كاللمع ونحوه، ثم رجع عن ذلك وسلك طريقة السلف؛ وهذا هو الطور الثاني؛ وهو يتضح من كتابه «الإبانة» وذلك في آخر عمره في بغداد".
،
(۱) وأكبر دليل على انتحاله الاعتزال ورجوعه عنه ورده على المعتزلة قوله - كما في تبيين كذب المفتري لابن عساکر ص ۱۳۱ -: «وألفنا كتاباً كبيراً في الصفات... نقضنا فيه كتاباً كنا ألفناه قـديـاً فيهـا عـلى تصحيح مذهب المعتزلة؛ لم يؤلف لهم كتاب مثله ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه؛ فنقضناه [ يعني مذهب الاعتزال] وأوضحنا بطلانه، وقد ذكر ابن عساكر قصة رجوعه وإعلانه توبته ص ۳۹. وانظر رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص ١٤٠ ، وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الدرء ٢٣٦/٧ ، وغالب الكتب التي ترجمت لأبي الحسن من التي ذكرتها هنا، وغيرها، ذكرت ذلك. (۲) انظر: المملل والنحل للشهرستاني ص ۸۱ لسان الميزان لابن حجر ٢٩١/٣ وهو يرى أن أبا الحسن مشى على طريقة ابن كلاب في كتابه الإبانة، وانظر : خبيئة الأكوان للقنوجي ٥٠ وما بعدها. وانظر - أيضاً - القضاء والقدر ٢/ ٢٨٦ د. فاروق دسوقي ومقدمة د. فوقية محمود لكتاب الإبانة ص ٩١، وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود (۱/ ۳۷۷ ، ۳۷۹ - ۳۸۱ حيث ناقش هذا القول. (۳) ممن نص على هذا: ابن كثير فيما نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٤/٢ وحافظ حكمي في معارج القبول» ١ / ٣٤٦، وشيخنا محمد العثيمين في القواعد المثلى ص ۸۰، ود. مصطفى حلمي في قواعد المنهج السلفي» ص ۳۰ ، وهادي طالبي في رسالته «أبو الحسن الأشعري بين المتعزلة والسلف ص۳۹، وغيرهم. وقفت عليها بعد أن أفدتها من د. عبد الرحمن المحمود في كتابه «ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة» ۳۷۸/۱ حاشية (٢) وقد ذكر غيرها.
ص
ص ٩٦