مقدمة البحر الزخار
۲۷۱
=
وهذا المرسل رَفَعَه بعض الحنفية فوق المسند كما ذُكِرَ ذلك عن عيسى بن بن أبان . قال البزدوى : ( وإرسال القرن الثاني والثالث حجة عندنا وهو فوق المسند ، كذلك ذكره عيسى بن أبان» (1)
•
وأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة ، فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال
الأول
:
: أنه لا يفرق بين مراسل أهل الأعصار ، فمن قبلت روايته مُشيدا تقبل روايته
مُرْسِلاً . وهذا قول أبي الحسن الكرخي الثاني : أن من اشتهر في الناس بحمل العلم عنه تقبل روايته مرسلاً ومسندا ، وهو قول عيسى بن أبان ، ومثل ذلك المشهورين بالعلم ، أما من اشتهر برواية من فقط ، فإن مسنده يكون حجة ، بخلاف مرسله فإنه يتوقف فيه حتى يعرض على من اشتهر بأخذ
العلم
عنه
.
الحسن وأمثاله بمحمد بن
كان معلوم العدالة ، ويعلم من
عنه
الثالث : لا تقبل رواية من كان بعد القرون الثلاثة إلا أنه لا يروى إلا عن عدل . وهذا قول أبي بكر الرازي منهم المعروف بالجصاص
وفي الحقيقة فإنه لا يمكن التسليم بأن مرسل القرون الثلاثة مقبول مطلقا ، بلا قيد وبلا شرط ، كيف وفيهم من كان كذابًا ومتهما بالكذب ومن كان غير عدل ، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بخيرية أهل هذه القرون لا يعنى ذلك تعديل كل فرد ، سواء كان ممن يحمل العلم أم لا ، والواقع خير شاهد على هذا ، حتى قال ابن سيرين (۲) : «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة ، قالوا : سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثه وينظر إلى أهل البدع فلا
يؤخذ حديثهم .
وكذلك فإنه لا يمكن التسليم بأن هذا كان مذهب أبي حنيفة (رضي الله عنه) ، ومن ثم قال الشيخ العلامة أبو زهرة مبينا موقف أبي حنيفة من المرسل :« ... بَيْدَ أنه يُلاحظ أن أبا حنيفة إنما كان يقبل الإرسال من ناس عرفهم وتأثر بطريقتهم ، وهم عنده في مقام من الثقة لا يتطرق الريب إليه ، وقبول المرسلات ممن لهم تلك المكانة من الثقة لا يدل على قبوله لمطلق
.....
الإرسال ، فمن الناس مَنْ لا يُقبل المتصل فضلاً منه
عن أن يُقبل المرسل ، وعلى ذلك نقول :
،
إن قبول المرسلات ممن روى عنهم أبو حنيفة ليس دليلا على أنه يُجيز قبول المرسلات بإطلاق من الثقات الذين يؤخذ عنهم
-
فلابد أن يكون قد لاحظ أن يكون التابعي - أو تابع التابعي ولا يروون إلا عن الثقات فلا يأخذون عن ضعيف ، ولا يكون فيمن يتلقون عنهم مَنْ لا يكون ثقة يطمأن إليه ويُؤخذ عنه ، ولا يصح حينئذ أن يُقال عن أبي حنيفة أنه يعتبر كل مرسل من
(1) أصول فخر الإسلام البزدوى (۲/۳) ، وانظر التلويح على التوضيح (١٤/٢) .
(۲) مقدمة صحيح مسلم مع شرح النووى (١٢٦/١) .
الجزء 1 — ص ٣٢١