البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢١

مقدمة البحر الزخار ۲۷۱ = وهذا المرسل رَفَعَه بعض الحنفية فوق المسند كما ذُكِرَ ذلك عن عيسى بن بن أبان . قال البزدوى : ( وإرسال القرن الثاني والثالث حجة عندنا وهو فوق المسند ، كذلك ذكره عيسى بن أبان» (1) • وأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة ، فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال الأول : : أنه لا يفرق بين مراسل أهل الأعصار ، فمن قبلت روايته مُشيدا تقبل روايته مُرْسِلاً . وهذا قول أبي الحسن الكرخي الثاني : أن من اشتهر في الناس بحمل العلم عنه تقبل روايته مرسلاً ومسندا ، وهو قول عيسى بن أبان ، ومثل ذلك المشهورين بالعلم ، أما من اشتهر برواية من فقط ، فإن مسنده يكون حجة ، بخلاف مرسله فإنه يتوقف فيه حتى يعرض على من اشتهر بأخذ العلم عنه . الحسن وأمثاله بمحمد بن كان معلوم العدالة ، ويعلم من عنه الثالث : لا تقبل رواية من كان بعد القرون الثلاثة إلا أنه لا يروى إلا عن عدل . وهذا قول أبي بكر الرازي منهم المعروف بالجصاص وفي الحقيقة فإنه لا يمكن التسليم بأن مرسل القرون الثلاثة مقبول مطلقا ، بلا قيد وبلا شرط ، كيف وفيهم من كان كذابًا ومتهما بالكذب ومن كان غير عدل ، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بخيرية أهل هذه القرون لا يعنى ذلك تعديل كل فرد ، سواء كان ممن يحمل العلم أم لا ، والواقع خير شاهد على هذا ، حتى قال ابن سيرين (۲) : «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة ، قالوا : سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثه وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . وكذلك فإنه لا يمكن التسليم بأن هذا كان مذهب أبي حنيفة (رضي الله عنه) ، ومن ثم قال الشيخ العلامة أبو زهرة مبينا موقف أبي حنيفة من المرسل :« ... بَيْدَ أنه يُلاحظ أن أبا حنيفة إنما كان يقبل الإرسال من ناس عرفهم وتأثر بطريقتهم ، وهم عنده في مقام من الثقة لا يتطرق الريب إليه ، وقبول المرسلات ممن لهم تلك المكانة من الثقة لا يدل على قبوله لمطلق ..... الإرسال ، فمن الناس مَنْ لا يُقبل المتصل فضلاً منه عن أن يُقبل المرسل ، وعلى ذلك نقول : ، إن قبول المرسلات ممن روى عنهم أبو حنيفة ليس دليلا على أنه يُجيز قبول المرسلات بإطلاق من الثقات الذين يؤخذ عنهم - فلابد أن يكون قد لاحظ أن يكون التابعي - أو تابع التابعي ولا يروون إلا عن الثقات فلا يأخذون عن ضعيف ، ولا يكون فيمن يتلقون عنهم مَنْ لا يكون ثقة يطمأن إليه ويُؤخذ عنه ، ولا يصح حينئذ أن يُقال عن أبي حنيفة أنه يعتبر كل مرسل من (1) أصول فخر الإسلام البزدوى (۲/۳) ، وانظر التلويح على التوضيح (١٤/٢) . (۲) مقدمة صحيح مسلم مع شرح النووى (١٢٦/١) .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.