البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ٢٦١

مقدمة البحر الزخار ۲۱۱ بَابُ العُموم والخصوص مَسْأَلَة : العَامُ : اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَدْلُولِهِ ولا عَدَدِهِ . والخَاصُّ بِخِلافِهِ . وَالتَّخْصِيصُ : إخْرَاجُ بَعْضٍ مَا تَنَاوَلَهُ العُمُومُ . ولَفْظُ العُمُوم حَقِيقَةٌ فِي اللفظ عَجَارٌ فِي المَعْنَى كَعَمَّهُمُ البَلاءُ ، أَو نحوه ؛ إذْ لَا يَطَّرِدُ إِذْ لَا يُقَالُ : عَمَّهُمُ الأكل ونحوه مَسْأَلَة : وأَلْفَاظُهُ : مَنْ : لِلْعُقَلا ، ومَا : لِغَيْرِهِمْ فِي الشَّرْطِ والسُّؤَالِ ، وأَيُّ : : لَهُمَا فِيهِمَا ، وأَيْنَ ونَحْوُهَا : فِي المَكَانِ ، ومَتَى وَنَحْوُهَا لِلزَّمَانِ فِيهِمَا ، وَمَا وَنَحْوُهَا : فِي نَفْي النَّكِرَةِ . (ع) والمُبَرِّدُ : والجِنْسُ والمُشتَقُ والجَمْعُ المَعرِفَةُ فَاللام للجنس لا لِلْعَهْدِ . وقِيلَ : لا يُفِيدُ العُمُومَ بِوَضْعِهِ بَلْ مَا صَلُحَ لِلْخُصُوصِ فَتُعْتَبَرُ القَرِينَةُ فَإِنْ عُدِمَتْ فَالوَقْتُ ، وقِيلَ بِذَلِكَ فِي الخَبَرِ دُونَ الأمْرِ والنَّهْي ، وقِيلَ : بَلْ يَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى الخُصُوص إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا يُحْتَمَلُ إِلا لِدَلِيلِ ، وَزَادَ (ع) مَا يَعُمُ بِالصَّلاحِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ لَنَا صِحَةُ إجَابَةِ : مَنْ عِنْدَكَ ؟ لِكُلِّ عَاقِلِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الحَيَوَانَاتِ وَصِحَةُ اسْتِثْنَا كُلِّ عَاقِلِ . وهُوَ إِخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَة : ( ع س) وأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ : ولامُ الجِنْسِ يُفِيدُ العُمُومَ فِي الجِنْسِ والجَمْعِ المُشْتَقِّ (م) : لا . (1) لَنَا : صِحَةُ الاسْتِثْنَا نَحْوَ إنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) مَسْأَلَة : الأَكْثَرُ : والجَمْعُ الْمُنَكَّرُ غَيْرُ عَام كم ع) : بَلْ عَامٌ لِصِحَّةِ الاسْتِثْنَا مِنْهُ . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ منالَةُ : الأَكْثَرُ : وأَقَلُّ الجَمْعِ ثَلاثَةٌ (ف) والباقلاني والأُسْتَاذُ : بَلِ اثْنَانِ . (1) سورة العصر آية (٢ ، ٣)
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.