البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ٢٥٧٥

۱۰۷ كتاب المزارعة النِّصْفَ لَهُم نَفَقَةً أَوْ مَنْ عَلَيْهِم بِأَنْفُسِهِم والأَرْضِ ، وفَرَضَ نِصْفَ الغَلَّةِ جِزْيَةً وهي تَقْبَلُ الجَهَالَةَ مَسْأَلَة : وعلى الأجير إصْلاحُ مَجَارِي النَّهْرِ أَوِ السَّيْلِ . ولَفْظُهَا : سَاقَيْتُك على هذا النَّخِيلِ مُدَّةَ كَذَا أَوْ ما في مَعْنَى ذلك كَتَعَمَّدَ لِي هَذِهِ الْأَشْجَارَ بِالسَّفي مُدَّةَ كَذَا وَنَفَقَةُ الغِلْمَانِ على مَنْ شُرِطَتْ فَإِنْ أَطْلَقَا فَوَجْهَانِ : عَلَى العَامِلِ إِذْ عَمَلُهُ مُسْتَحَقِّ عليه وقِيلَ : عَلى المَالِكِ إِذْ هُم عَبِيدُهُ المَذْهَبُ ومَتَى فَسَدَتْ وجَبَتْ أُجْرَةُ المِثْلِ كَغَيْرِهَا والإصلاح قلت فَرْعَ وهو (هـ) والقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي القَدْرِ المُؤَجَّرِ وَنَفْيِ الْإِذْنِ ؛ إِذِ الْأَصْلُ عَدَهُمَا ، فَإِنْ بَيَّنَ العَامِلُ بِالإِذْنِ فَلَهُ الأَجْرَةُ وقِيمَةُ الغُرُوسِ إِنْ كانت منه ، إِذْ ليس بِمُتَبَرِّع وإلا لَزِمَهُ القَلْعُ وإصلاح ما فَسَدَ بهِ مِنَ الْأَرْضِ وَأُجْرَةُ لَبْهَا كالغَاصِب منالة : (م) والقَوْلُ في البَدْرِ لِذِي اليَدِ على الأَرْضِ إِذِ الظَّاهِرُ مَعَهُ (ى) ويُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ كَتَدَاعِي ثَوْبٍ فِي جِرَابٍ قلت : و (للم) أَنْ يَجْعَلَ القَوْلَ فِي القَوْبِ لِمَنِ الجِرَابُ فِي يَدِهِ مسألة : (ى) وفي تَدَاعِي قَدْرِ الأُجْرَةِ وَجْهَانِ : يَتَخَالَفَانِ حَيْثُ لَا بَيْنَةَ كَقَدْر الثَّمَنِ ، وقِيلَ : يُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ إِذِ الأَصْلُ البَرَاءَةُ . قلت : وهو الأصح كما مَرَّ ***
الجزء 5 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.