البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٠١

باب اللعان ٤٠٥ فصل في نفي الولد وأحكامه مسألة : لا نَفي إلا بلعان ؛ إذ لا يمكن بالبينة (ى) وله أن يبين بالزنا ، وينفي باللعان . مسألة : (ة) حص) ولا بد من الحكم بنفيه ، إذ لم يكتف صلى الله عليه وآله وسلم بالتفرقة بين هلال وخولة ، بل ألحق ولَدَهَا بها ، وقَضَى أَنْ لا يُدْعَى لأب . مسألة : (ة قين) ولا ينتفي بتصادقهما إذ هو إقرار بإسقاط حق الولد (ص ل ك) بل ينتفي كما يثبت به قلنا : الإثبات إقرار له لا عليه مسألة : ولا نفي بعد الإقرار أو السكوت حين العلم به ، وأن له النفي إذ يكون رجوعا عن إقرار بحق آدمي فلا يصح فزع : (ط ى) فإِنْ علم به ولم يَعْلَمْ أَنَّ له نفيه فله النفي ، متى علم إذ لا يثبت التخيير من دون علم به (م) لا ؛ إذ بطل حَقَّه بالسكوت ، وإن لم يعلم كالشفيع أبطلها قبل العلم باستحقاقها . . (1) قلنا : لا نسلم اطراد الأصل ، سَلَّمْنَا ، فهو مالي فافترقا مسألة : ( ع ط ) فإن تَرَكَ النفي عند العلم بالخيار لحـق ولا نَفْي (ى ش) 6 خيارُه فَوْرِيٌّ كخيار المعتقة فلا تراخي إلا قدر ما يلبس أو ينتعل أو يُشرج دابته أو يأكل أو يصلي أو يُخرز ما يخشى ضياعه أو يُجهز مَيِّتَه ، أو يكون في زيارة من حضر موته ، أو نحو ذلك . ثم يأتي الحاكم للنفي ؛ إذ مثله ليس بتراخ عُرْفًا (قش) بل له ثلاثة أيام بعد الولادة ، وليست تراخيا ؛ لقوله تعالى : ﴿عَذَابٌ ، قلت : رواه أبو داود، كتاب الأدب ، باب في الغيبة حديث (٤٨٧٥) والترمذي ، كتاب صفة القيامة ، حديث (٢٥٠٢) كلاهما من حديث عائشة رضي الله (1) عنها مرفوعا وهو حديث صحيح يعني أن المسألة المقيس عليها يؤول أمرها إلى المال ، بخلاف هذه المسألة
الجزء 4 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.