باب العدة
٣٤٣
لم يُلحق ، كلو أقرت بالانقضاء مجملا (ش) بل يلحق ؛ لصحة الحيض مع الحمل
عنده
لنا ما مر
•
مسألة : (الأكثر) ولا تحرم على الواطي في العدة جهلا ؛ لعموم ﴿وَأُحِلَّ لَكُم. مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) (۱) (قش) تَعَجَّلَ حقَّه قبل وقتهِ فَحَرُمَتْ عليه ؛ مخالفةً لغرضه ،
•
كالدية على القاتل قلنا : لا نسلم أن العلة في الأصل المخالفة . سلمنا : فلم يطأ لتحل له ، سلمنا لزم تحريم من زنى بها لذلك ، وينصرنا قول (۲) (ش) : اختلف قول (علي) و (۲) إلى آخره . مسألة : (الأكثر) وللمخالع العقد عليها في عدته (نى) لا . كغيره
قلنا : خطأه أصحابه إذ لا وجه لاستبرائه من مائه بخلاف غيره (الأكثر) وإذا عقد بها انقضت عِدَّتُها (ابن سريج) لا ، حتى يَدخل بها كغيره ، وأنكرها عنـ أصحابه لضعفها ، إذ تصير فراسا له بالعقد . فإن طلقها بائنـا بعـد الوطء استأنفت ، لا قبله فتبني كلو لم يعقد (دفر) لا عدة بعد العقد ، إذ هي قبل الدخول . قلنا : يؤدي إلى اختلاط الأمواه والأنساب
(۱) سورة النساء ، (٢٤) (۲) (قوله) « وينصرنا قول (ش) اختلف على و (۲) إلى آخره» قال في الانتصار :
مطلقة
وحكي
عن الشافعي أنه قال : اختلف علي وعمر في ثلاثة مسائل ، القياس فيهن مع علي عليه
السلام وبقوله آخذ : الأولى منهن : امرأة المفقود إذا غاب زوجها وانقطع عنها خبره
يرفع
فقال علي : هذه امرأة ابتليت فتصبر وهو قول (ش) في الجديد . وقال عمر : أمرها إلى الحاكم ويضرب لها أربع سنين وتعتد بتسعة أشهر ثم تزوج . وهذا قول (ش) في القديم . الثانية : إذا طلق الرجل زوجته وغاب عنها وراجعها ، وأشهد على رجعته ولم تعلم المرأة بذلك ، ثم انقضت عدتها فتزوجت بآخر فدخل بها وجاء الأول وأقام على ذلك بينة ، فقال علي : إنها تكون زوجة للأول . وهو
إياها
6
وادعى
أنه راجعها
محكي
مالك
·
عن (ش) وروي عن عمر أنه قال : هي زوجة للثاني ، وهو محكى عن الثالثة : التي ذكرناها وهو أنه إذا وطئها في عدة من غيره فهل تحل له أم لا ؟ فقال علي : تحل له . وقال عمر : لا تحل له . انتهى .
الجزء 4 — ص ٣٤٣