٣٤٠
البحر الزخار
مطلقة بعد الدخول ولا حكم لتوسط العقد
قلنا : بل له حُكم ة ش ك محمد) وتبني على العدة الأولى (د فر) لا عدة عليها كالمطلقة قبل الدخول . قلنا : يؤدي إلى اختلاط الأمواه .
مسألة : ة ش ك محمد) ، وإذا مات الزوج في عدة البائنِ بَنَتْ ولم تنتقل إلى عدة الوفاة ، إذ لم يمت وهي زوجته ، وقد قال الله تعالى : ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ ) (۱) الآية . (ح ف) معتدة (٢) عن طلاق فتنتقل كالرجعية . قلنا : الرجعية زوجة فافترقا (فر) لا عدة عليها لوفاة إذ ليست زوجة ، ولا لطلاق إذ الموتُ قاطع . قلنا : خلاف الإجماع إذ أبطل القولين سألة : يه م (ش) ولا ميراث للبائنة ؛ إذ ليست زوجة (ح) إن أبانها في المرض لا بسؤالها فلها الميراث معارضةً بنقيض فَضدِه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من قطع ميراث وارث (...) (۲) الخبر ولا يرثها (ف) إن أبانها في الصحة من غير شرط أو في المرض مشروط بمالها عنه غنى كتكليم زيد ودخول الدار ، فلا ميراث ، وإلا أوجب كالمطلق في المرض والمشروط فيه بما لابد منه ، كالأكل والشرب وفعل الواجب ، إذ هو كلا شرط للقطع بحصوله (قش ك) كل طلاق في المرض يثبت معه التوريث ، إذ وَرَّثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة
ابن عوف وقد طلقها في المرض بائنا (٤) فعارضه بنقيض قصده
(1) سورة البقرة : الآية (٢٣٤) .
معتدة (٢) يعني هي (۳) (قوله) «من قطع ميراث وراث قطع الله ميراثه من الجنة لفظه فيما رواه ابن ماجه أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من فر بميراث وارثه
عن
قطع
يوم القيامة)
الجنة الله ميراثه من قلت : الحديث أخرجه ابن ماجه ، كتاب الوصايا ، باب الحيف في الوصية ،
حدیث (۲۷۰۳) من حديث أنس مالك بن
رضي
الله عنه مرفوعا .
(٤) (قوله) إذ ورث صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ابن عوف وقد طلقها في مرضه
بائنا هكذا وقع في الانتصار ، وهو سهو قطعا ، لأن المعلوم أن عبد الرحمن بن عوف
إنما مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ، وإنما الرواية الصحيحة في
=
الجزء 4 — ص ٣٤٠