كتاب النكاح
٢١٥
قِيلَ وكَذَا على العَقْدِ ، وقِيلَ لا يَصِحُ .
قُلْنَا : كَعَقْدِهِ له (ى) والصَّغِيرُ كَالكَبِيرِ في الخِلافِ (صش) بَلْ يُجْبَرُ قَوْلاً
واحِدًا .
مَسْأَلَةٌ : ووَلَدُ العَبْدِ مِن الحُرَّةِ حُرِّ إِجْمَاعًا ، ووَلَدُ الأَمَةِ لِمَالِكِهَا إجْمَاعًا ، إِذْ هُمْ كالبغض منها قَبْلَ الإِنْفِصَالِ وبَعْدَهُ . فَإِنْ شَرَطَ سَيّدُهُ مِلْكَ أوْلادِهِ أوْ بَعْضِهِمْ لم يَلْزَمْ ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم : كُلُّ شَرْط ليس في كِتَابِ اللَّهِ» (۱)
الخبر
قلنا : وإذ هو تمليك مَعْدُومٌ فَلا يَصِحُ ويُسْتَحَبُّ الوَفَاءُ إِذْ لَا إِثْمَ فَإِنْ زَادَ فِي
المهرِ لأَجْلِ الشَّرْطِ سَقَطَتِ الزِّيَادَةُ لِتَعَذُرِ الشَّرْطِ
مَسْأَلَة : ونَفَقَةُ أوْلادِ الحُرَّةِ عَلَيْهَا لا عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ
:
ولِلْعَبْدِ إِذا سَافَرَ به سَيِّدُهُ أَنْ يُسَافِرَ بِزَوْجَتِهِ الحُرَّةِ ، ولَيْسَ لَهَا الاِمْتِنَاعُ إذِ الحَقُّ له (ش) إنْ كانتْ نَفَقَتُها مِنْ كَسْبِ العَبْدِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُسَافِرَ به
قلْنَا : بَلْ له ذلك ونَفَقَتُها في ذِمَّتِهِ
مَسْأَلَة : (هَبْ) والمَهْرُ مَعَ الإِذْنِ على سَيّدِهِ (ح) بَلْ فِي رَقَبَتِهِ (ش) بَلْ فِي كَسْبِهِ ، فَإِنْ لم يَكُنْ فَقَوْلَانِ : فِي ذِمَّتِهِ ، وَكَقَوْلِنَا
لَنَا
: لَا اعْتُبِرَ إِذْنُ السَّيِّدِ كان كَالعَبْدِ (هَبْ) كَالوَكِيل له ، وخَالَفَ دَيْنَ المُعَامَلَةِ فَإِنَّ الحُقُوقَ هُنَا تُعَلَّقُ بِالْمُوَكَّلِ بِخِلَافِ البَيْعِ فزع : وأَمَّا الفَاسِدُ والنَّافِذُ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ ، إِنْ لم يُؤَذَنْ بِهِمَا ، ولا تُدَلَّسُ فَهُوَ كَمُعَامَلَةِ المَحْجُورِ مَسْأَلَة : (هَبْ ش) ونَفَقَتُها على سَيِّدِهِ كَالمَهْرِ (ح) بَلْ على العَبْدِ فَإِن اسْتَغْرَقَتِ النَّفَقَةُ قِيمَتَهُ بِيعَ لَهَا . قُلْنَا : لَيْسَتْ جِنَايَةً فَتُعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ
فَرْعَ : فَإِنْ بِيعَ العَبْدُ أَنْفَقَهَا المُشْتَرِي ، إذْ شِرَاؤُهُ مَعَ العِلْمِ بِتَزْوِيجِهِ ضَانٌ بِنَفَقَتِهَا
(۱) (قَوْلُهُ كُلُّ شرط ليس في كتاب اللَّهِ الخَبَرُ . تَقَدَّمَ
»
الجزء 4 — ص ٢١٥