البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠١١

كتاب النكاح ٢١٥ قِيلَ وكَذَا على العَقْدِ ، وقِيلَ لا يَصِحُ . قُلْنَا : كَعَقْدِهِ له (ى) والصَّغِيرُ كَالكَبِيرِ في الخِلافِ (صش) بَلْ يُجْبَرُ قَوْلاً واحِدًا . مَسْأَلَةٌ : ووَلَدُ العَبْدِ مِن الحُرَّةِ حُرِّ إِجْمَاعًا ، ووَلَدُ الأَمَةِ لِمَالِكِهَا إجْمَاعًا ، إِذْ هُمْ كالبغض منها قَبْلَ الإِنْفِصَالِ وبَعْدَهُ . فَإِنْ شَرَطَ سَيّدُهُ مِلْكَ أوْلادِهِ أوْ بَعْضِهِمْ لم يَلْزَمْ ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم : كُلُّ شَرْط ليس في كِتَابِ اللَّهِ» (۱) الخبر قلنا : وإذ هو تمليك مَعْدُومٌ فَلا يَصِحُ ويُسْتَحَبُّ الوَفَاءُ إِذْ لَا إِثْمَ فَإِنْ زَادَ فِي المهرِ لأَجْلِ الشَّرْطِ سَقَطَتِ الزِّيَادَةُ لِتَعَذُرِ الشَّرْطِ مَسْأَلَة : ونَفَقَةُ أوْلادِ الحُرَّةِ عَلَيْهَا لا عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ : ولِلْعَبْدِ إِذا سَافَرَ به سَيِّدُهُ أَنْ يُسَافِرَ بِزَوْجَتِهِ الحُرَّةِ ، ولَيْسَ لَهَا الاِمْتِنَاعُ إذِ الحَقُّ له (ش) إنْ كانتْ نَفَقَتُها مِنْ كَسْبِ العَبْدِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُسَافِرَ به قلْنَا : بَلْ له ذلك ونَفَقَتُها في ذِمَّتِهِ مَسْأَلَة : (هَبْ) والمَهْرُ مَعَ الإِذْنِ على سَيّدِهِ (ح) بَلْ فِي رَقَبَتِهِ (ش) بَلْ فِي كَسْبِهِ ، فَإِنْ لم يَكُنْ فَقَوْلَانِ : فِي ذِمَّتِهِ ، وَكَقَوْلِنَا لَنَا : لَا اعْتُبِرَ إِذْنُ السَّيِّدِ كان كَالعَبْدِ (هَبْ) كَالوَكِيل له ، وخَالَفَ دَيْنَ المُعَامَلَةِ فَإِنَّ الحُقُوقَ هُنَا تُعَلَّقُ بِالْمُوَكَّلِ بِخِلَافِ البَيْعِ فزع : وأَمَّا الفَاسِدُ والنَّافِذُ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ ، إِنْ لم يُؤَذَنْ بِهِمَا ، ولا تُدَلَّسُ فَهُوَ كَمُعَامَلَةِ المَحْجُورِ مَسْأَلَة : (هَبْ ش) ونَفَقَتُها على سَيِّدِهِ كَالمَهْرِ (ح) بَلْ على العَبْدِ فَإِن اسْتَغْرَقَتِ النَّفَقَةُ قِيمَتَهُ بِيعَ لَهَا . قُلْنَا : لَيْسَتْ جِنَايَةً فَتُعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَرْعَ : فَإِنْ بِيعَ العَبْدُ أَنْفَقَهَا المُشْتَرِي ، إذْ شِرَاؤُهُ مَعَ العِلْمِ بِتَزْوِيجِهِ ضَانٌ بِنَفَقَتِهَا (۱) (قَوْلُهُ كُلُّ شرط ليس في كتاب اللَّهِ الخَبَرُ . تَقَدَّمَ »
الجزء 4 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.