كتاب النكاح
ثَلاثُونَ دِرْهَما (مد) يُقَدِّرُ لَهَا مَا يُجْزِئُ لِلصَّلاةِ . قُلْنَا : جَعَلَها الآيَةُ مَوْضِعَ اجْتِهَادٍ فَلَا تُخَالِفُهَا
(هَبْ) وتَجِبُ في النِّكَاحِ الفَاسِدِ (ش) بَلْ نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ
قُلْنَا : لا وجْهَ لِلْفَرْقِ
۲۰۷
فزع : والعِبْرَةُ في العُسْرِ واليُسْرِ بِحَالِ الزَّوْجِ ، لِلآيَةِ . وقِيلَ : بِالزَّوْجَةِ إِذْ هي
عِوَضُ المهر ، وهو مُعْتَبَر بِحالِهَا
بَابُ اخْتِلافِ الزَّوْجَيْنِ
مَسْأَلَةٌ : ة ش فُو) إذا ادَّعَى رَجُلٌ زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ بَيَّنَ ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم : «البَيِّنَةُ على المُدَّعِي وإلا حَلَفَتْ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم : واليَمِينُ على المُنكِرِ) (۱) (ح) لا يَمينَ على المُنكِرِ في الطَّلَاقِ والفَيْءِ والإيلاء
والرَّجْعَةِ والنكاح والعِتْقِ والولاء والنَّسَبِ والإِسْتِيلادِ إِذْ لا يُحكم فِيهَا بِالنُّكُولِ لَنَا : عُمُومُ الخَبَرِ ، إلا ما خَصَّهُ الدَّلِيلُ ، ولا دَلِيلَ إلا في الحَدّ والنَّسَبِ كما سَيَأْتِي
مَسْأَلَةٌ : وإِذَا ادَّعَتْهَا المَرْأةُ وأنْكَرَهَا وأضَافَتْ إلى الدَّعْوَى اسْتِحْفَاقَ المَهرِ ،
قُلْنَا
·
سُمِعَتْ إِجْمَاعًا هَبْ حص قش) وكَذَا لَوْ لم تُضِف (قش) لا إلا أنْ تُضِيفَ : لا وجهَ لِلْمَنْعِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى والقَوْلُ لِلزَّوْحِ فِي إِنْكَارِ الوَطْءِ وَالخَلْوَةِ ، إذِ الأَصْلُ عَدَمُهُمَا . مَسْأَلَة : (م) والقَوْلُ له في إنكَاح وفَسْخِ الصَّغِيرَةِ حِينَ بَلَغَتْ ، إِذِ الأَصْلُ عَدَمُهُ وحَيْثُ أَشْهَدَا فِسْقَهُ لا يَعْتَرِضُهَا الحَاكِمُ حَتَّى يَتَرَافَعَا ، إِذْ لَم يَخْرُقَا الإِجْمَاعَ . فَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ وَبَيِّنَتْ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لم يَعْقِدُ سِوَى ذلك فَلِلْحَاكِمِ فَسْخُهُ (ى) وهذا تَحَوُّطٌ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لم يَعْقِدْ سِوَاهُ فَلَهُ الحُكْمُ وَإِنْ لم يَنْفِ غَيْرَهُ
(1) (قَوْلُهُ) «البَيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على المُنكِرِ» . وقَوْلُه «إذا اخْتَلَفَا البَيْعَانِ» إلخ سَيَأتِيان إن شاء الله تعالى
الجزء 4 — ص ٢٠٧